رسالة إلى الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية

 

 

حنين نمر
الأمين الأول للحزب الشيوعي السوري (الموحد)

 

 

تحيات رفاقية؛
نرغب في أن نقدم لكم عرضاً موجزا وتحليلاً عن الأحداث المتلاحقة التي تجري في بلدنا سورية، لتوضيح الحقائق وكشف الأكاذيب التي تروج لها الدعاية الإمبريالية ضدها.
منذ اندلاع الأحداث في آذار الماضي، جندت عشرات المحطات التلفزيونية الأمريكية والبريطانية والفرنسية، وبعض المحطات العربية وكذلك مئات المواقع الالكترونية، كامل طاقاتها لتشويه حقيقة هذه الأحداث في أذهان الرأي العام العالمي، وتبث البرامج المخصصة لهذا الغرض ليل نهار تقريباً. ويلقي الرئيس الأمريكي بذاته في كل يوم تصريحاً يتضمن تهديدات وقحة ضد سورية وتدخلاً فظاً في الشأن الداخلي السوري. ويسير على نفس خطاه المسؤولون الكبار في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت الذروة في هذه التهديدات والتدخلات ما أسماه الرئيس الأمريكي (أوباما) بنزع "الشرعية" عن النظام السوري وفرض عقوبات اقتصادية قاسية وظالمة ضد الشعب والاقتصاد السوري.
والأخطر من كل ذلك هو الخطط التي وضعها حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تتضمن توجيه ضربات جوية متلاحقة تدوم عدة أسابيع ضد 30 موقعاً استراتيجياً سورياً، على الطريقة اليوغسلافية.
ولا يتوانى مسؤولون أوروبيون كبار عن القول أن الوضع في سورية يجب أن يعالج بنفس الطريقة المتبعة الآن في ليبيا، حيث يجري قتل مئات الناس وتدمير المنشآت بالقصف الجوي وتقسيم أراضي البلاد.
وتحاول دول التحالف الامبريالي العالمي إصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي لإدانة سورية وتمهيداً لاستصدار قرارات متلاحقة تضع سورية تحت مظلة البند السابع من أنظمة الأمم المتحدة، وشن حرب عدوانية "شرعية" عليها، إلا أن روسيا والصين، ومعهم البرازيل وجنوب إفريقيا ولبنان يعارضون ذلك.
إن كل ذلك يتم تحت ذريعة أمرين أثنين:
1. قتل المتظاهرين السوريين واستخدام الحلول الأمنية في معالجة التظاهرات الاحتجاجية.
2. استغلال سلبيات النظام السوري من حيث النقص في الديمقراطية، واستفراد الحزب الحاكم بالسلطة والضغط عليه لإجراء تغييرات داخلية مع أن أي تغيير داخلي يعد من صميم السيادة الوطنية لأي بلد.
وواقع الأمر أن مظاهرات احتجاجية عديدة بدأت في شهر آذار الماضي، وكانت تؤكد على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية وديمقراطية، وقد أيد حزبنا القسم الأكبر من هذه المطالب لمعالجة أخطاء كثيرة نجمت عن تطبيق برنامج ليبرالي في الاقتصاد وإتباع وصفات صندوق النقد الدولي، والتحول بسورية نحو اقتصاد السوق مما ألحق أفدح الأضرار بمستوى حياة الطبقات الفقيرة والفئات المتوسطة.
وقد نبه حزبنا القيادة السياسية في البلاد إلى ذلك بشكل دائم سواء في صحافته أو من خلال الاجتماعات الرسمية أو بموجب مذكرات رسمية كان آخرها قبل اندلاع الأحداث بخمسة أسابيع. وكانت هذه المظاهرات سلمية، ولكن سرعان ما استغلتها بعض الفئات السلفية الدينية المتطرفة التي تعود أيديولوجيتها إلى أكثر من ألف عام لتحويلها إلى مظاهرات مسلحة تهدف إلى غايات أخرى غير الإصلاح الاجتماعي أو السياسي، وأثناء قمع هذه المظاهرات ارتكبت الأجهزة الأمنية الرسمية، أخطاء وتجاوزات لم يكن لها مبرر، مما أحدث عملية فعل ورد فعل راح ضحيته عشرات المدنيين والعسكريين.
وتشكلت جماعات مسلحة هاجمت الممتلكات العامة والخاصة، وأقامت الحواجز ضمن بعض المدن التي تمكنوا من التحكم بأمورها، وركزوا نشاطهم طيلة الأشهر الماضية على إقامة مراكز مسلحة في المناطق الحدودية بين سورية وكل من تركيا ولبنان والأردن والعراق لتأمين استمرار إمدادهم بالسلاح والمعونات منها.
وباءت هذه المحاولات بالفشل ولم تتمكن هذه الجماعات من إقامة أي قاعدة حدودية مستقرة لهم، ولكن ذلك كلف مئات الضحايا من المدنيين والعسكريين يقدر عددهم بأكثر من 2000 ضحية، وجرى في سياق هذا الأمر حوادث تم تضخيمها والمبالغة بها وتزييف الحقائق واستعمال أحدث المعدات الالكترونية والإعلامية، لإظهار أن الجيش السوري مسؤول عنها مسؤولية كاملة وإعفاء هذه الجماعات عن أية مسؤولية.
- أقرت الدولة تحت ضغط الأحداث، إجراء إصلاحات ديمقراطية واجتماعية أيضاً. فقد تم إلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية وصدر قانون للسماح بالتظاهر السلمي ثم صدر مؤخراً قانون الانتخابات وقانون للسماح بتشكيل الأحزاب السياسية ويتم الإعداد أيضاً لإصدار دستور جديد أو لتعديل بعض مواد الدستور النافذ حالياً، كما صدر قانون جديد للأعلام والإدارة المحلية.
إن هذه القوانين والإجراءات تهدف إلى كسر احتكار السلطة من قبل حزب البعث الحاكم، وإقامة مجتمع تعددي ديمقراطي يكون أساسه القانون ويضمن الحريات العامة والخاصة ويطلق حرية التعبير ويعترف بحق المعارضة بالنشاط السياسي السلمي.
إن هذه القوانين هي غاية في الأهمية رغم تحفظاتنا على بعض بنودها، وقد ناضل حزبنا منذ أكثر من أربعين سنة لإصدار مثل هذه القوانين، وإذا أتيح المجال لتطبيقها فسوف يكون ذلك خطوة كبيرة نحو الانتقال بسورية إلى مجتمع ديمقراطي تعددي.
لقد رحبت الكثير من أوساط المعارضة الوطنية السلمية بهذه الإجراءات، أما المعارضة المسلحة والأصولية فهي لا تزال ترفع شعار إسقاط النظام، وتثير التوترات والنزاعات الطائفية وتحاول تصوير الأمر وكأنه نزاع مذهبي وهذا تزوير فاضح للحقيقة.
ويتلخص الوضع الآن كمايلي:
• خفت حده التوتر المسلح في المدن والبلدان السورية وضربت قوى الجماعات المسلحة، ولكن يمكن للبعض منها أن يحاول النشاط من جديد.
• ما تزال المظاهرات السلمية تحدث، ولا يتم قمعها إلا إذا رافقها أعمال عنف.
• طرحت الدولة على المعارضة الوطنية الدخول في حوار سياسي شامل بهدف الانتقال السلمي نحو الديمقراطية والتعددية السياسية. ولكن هذا الحوار يجابه بصعوبات أهمها ضغط الجماعات المسلحة التي لا تريد الحوار السلمي، ولا الحل السياسي أن يسود بنتيجة استقوائها بالخارج.
• تتزايد الضغوطات وحملات التهديد الامبريالية والكولونيالية ضد سوريا، وبالرغم من الصعوبات التي تقف أمام تنفيذ هذه التهديدات فإن هذا الاحتمال يبقى قائماً، وعلينا الاستعداد لمجابهته.
أما الصورة في البلاد فتبدو حتى الآن على الشكل التالي:
ـ الحركات الاحتجاجية لا تزال موجودة بنسب متفاوتة وتختلف من محافظة إلى أخرى. ويمكن ملاحظة أن أغلب التحركات تنطلق من المساجد والأرياف ومناطق السكن العشوائي.. وتتجه نحو مراكز المدن..
ـ لا حركات تذكر في أوساط الأقليات القومية والطوائف الدينية.
ـ لا تحركات في المعامل والجامعات والنقابات المهنية.
ـ لا تحركات تذكر في أوساط البرجوازية سواء الصناعية أم التجارية خاصة الكبيرة والمتوسطة في المدن الكبرى (دمشق ـ حلب ـ اللاذقية..).
- لا تحركات واسعة في أوساط العشائر على اختلافها.
ـ المعارضة تشمل طيفاً واسعاً ومتنوعاً من الأحزاب منها أحزاب وطنية داخلية معارضة للتدخل الخارجي وللعمل المسلح.
يضاف إلى ذلك "الإخوان المسلمون" كأكثر الأحزاب المعارضة نشاطاً وتنظيماً على النطاق الداخلي والخارجي، وكذلك مجموعات سلفية مختلفة من حيث التوجهات، برز دورها وتأثيرها واضحاً ضمن التجمعات والمظاهرات في مختلف المناطق. ولا تخفي هذه المجموعات أهدافها وشعاراتها ذات الصبغة الرجعية والطائفية.
والأكثر أهمية وحيوية على الأرض منذ بدء الاحتجاجات بروز ما سمّي "بالتنسيقيات المحلية" التي تضم مجموعات شبابية بشكل أساسي لا يجمعها حتى الآن أفكار أو برامج واضحة المعالم والاتجاهات، باستثناء طرحها شعاراً عاماً هو "إسقاط النظام"، ومنها تخضع لتأثيرات مختلفة داخلية وخارجية.
ـ معارضة خارجية تضم تشكيلة منوعة من المثقفين والسلفيين والخارجين عن النظام مع بعض الامتدادات الداخلية (خدام ورفعت أسد..)
وقد عقدت بعض هذه القوى خلال الفترة الماضية العديد من المؤتمرات في الخارج (باستثناء لقاء سميراميس الذي عقدته المعارضة الداخلية في دمشق) ساعية إلى حشد القوى وتنسيق المواقف، حيث ظهر خلالها الكثير من الخلافات الفكرية والسياسية وكذلك المصالح والغايات المتباينة، وتسعى بعض قوى المعارضة الخارجية لطلب دعم القوى الأجنبية الاستعمارية لنشاطها.
ـ لا تزال الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تتزعم حملة الضغط والتحريض الدولي ضد النظام السوري بغية اتخاذ مزيد من المواقف والعقوبات المتنوعة ضد سورية من المنظمات الدولية وخاصة من مجلس الأمن. وتستمر كل من روسيا والصين في مواقفها المعرقلة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. أما تركيا فتتخذ مواقف انتهازية تتأرجح صعوداً وهبوطاً حسب المصالح الانتخابية والسياسية الداخلية والإقليمية.. وفي جميع الأحوال يبقى الإجماع الدولي حتى الآن متفقا على عدم اتخاذ أية إجراءات عسكرية مباشرة ضد سورية على نحو ما اتخذ تجاه ليبيا، إلا إذا اتخذت الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي قرارات تمهد لهذا الأمر، وهو الآن موضوع صراع شديد.
وعلى النطاق العربي توجد تباينات كثيرة لم تحدد طريقها لاتخاذ مواقف واضحة باستثناء الموقف القطري الذي يلعب دوراً هاماً في التآمر على سورية.
ـ الوضع الاقتصادي في الداخل يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، والوضع المعاشي يضغط على الجماهير أكثر فأكثر..
ـ النظام من جهته لا يزال متماسكاً، ويملك إمكانات كبيرة. فرغم مرور أكثر من خمسة أشهر لم تبرز أية انقسامات أو انشقاقات في أي من مؤسساته الرئيسية (الحزب- الجيش- الأمن- مؤسسات الدولة- السفارات- المنظمات الشعبية- النقابات المهنية- الجبهة الوطنية التقدمية..).
ومن المؤكد أن هذه اللوحة ليست ثابتة، بل ينبغي النظر إليها في حركتها وتبدلها وتطورها يوماً بعد يوم..
ما هي الاحتمالات الممكنة:
ـ استمرار هذا المأزق فترة طويلة، مما يؤدي إلى مزيد من المآسي وسفك الدماء.
ـ انفلات الأوضاع نحو الفوضى الشاملة والتحول إلى حرب أهلية أو ما يشبه الحرب الأهلية، مما يهيئ المناخ لتدخل خارجي..
ـ حدوث انقسام واضح داخل المعارضة على نحو يتجه قسم أساسي منها إلى القناعة بضرورة فتح حوار جدي مع النظام من أجل التوصل إلى عقد اجتماعي جديد في البلاد.
ـ حسم التباين والمراوحة داخل قوى النظام نحو أحد الاتجاهين: إما السير بالحلول السياسية للأزمة بشكل حازم وسريع إلى النهاية، أو متابعة فرض المعالجة الأمنية بجميع أشكالها مهما كان الثمن، ويصعب التنبؤ بالطريقة التي يمكن أن يتم بواسطتها هذا الحسم.
ـ حصول مفاجآت ما تدفع بالجميع إلى القناعة بضرورة التوصل إلى حلول وسط، أو تسوية ما تخرج البلاد من النفق الذي بدأت الدخول فيه حالياً..
أين هو الحزب الآن ؟
لا بد لنا بداية من أن نذكّر بأن حزبنا كان قد توجه إلى القيادة القطرية عشية انعقاد المؤتمر العاشر لحزب البعث في عام 2005 برسالة طالب فيها بفصل الحزب عن الدولة وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد، ورفع حالة الطوارئ، ووضع قانون ديمقراطي للأحزاب، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإلغاء هيمنة حزب البعث على النقابات المهنية، ومكافحة الفساد وغير ذلك..
كما أننا نشير إلى أن الحزب قد أكد في جميع المؤتمرات والوثائق الصادرة عنه خلال السنوات الماضية على أن تدعيم الموقف الوطني لسورية يتطلب تلبية الحاجات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية للجماهير الشعبية. و قد أوضحنا وبالتفصيل ما هي هذه المتطلبات في تلك المؤتمرات والوثائق.
و في تحليله للأزمة الحالية العميقة ومتعددة الجوانب حدد الحزب جوهرها بأنه التناقض بين الصيغة السياسية التي تدار بها البلاد منذ عدة عقود، وبين متطلبات الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يحتاج إليها المجتمع السوري.
وفحوى هذا الفهم أن الصيغة السياسية التي قامت في البلاد على احتكار السلطة والوصاية على الحركة الشعبية ومنظماتها أدى إلى ترهل بيروقراطي وفساد في آلية الدولة، وبالتالي إلى فشل برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أصبحت بحاجة إلى تعديل وتأقلم مع متطلبات التطور.
أي أن الحزب وباختصار اعتبر أن جوهر الأزمة الحالية الأساسي هو عدم التناسب بين بنية النظام وبين المهمات الملقاة على عاتق سورية.
كما أكد في الوقت ذاته على أن القوى الامبريالية والمعادية استغلت هذا الخلل الداخلي كي ترفع من وتيرة تآمرها على سورية، وتنفذ منه لتحقيق غاياتها المعروفة كما أوضحنا أعلاه.
وعليه فإن الحزب الشيوعي السوري (الموحد) ليس محايداً في كل ما يجري، فموقفنا واضح سواء من جهة البديل المطلوب أم من جهة الوسائل المطلوبة والممكنة لبلوغ هذا الهدف.
إن الحلول السياسية، ومتابعة عملية الإصلاح الحقيقي والجذري هي المخرج الوحيد من الأزمة. بينما تزيد الممارسات الأمنية من عوامل هذه الأزمة وتعمقها أكثر فأكثر، وتفرّغ الإصلاحات من محتواها.
ونحن نؤكد أن الواقع الحالي يتطلب حواراً مخلصاً وبنّاء بين جميع القوى الوطنية الشريفة، بغضّ النظر عن تباين آرائها واجتهاداتها، بغية الاتفاق على برنامج إصلاح جذري، لصالح الطبقات الشعبية ويضمن قيام دولة ديمقراطية مدنية وعلمانية معادية للمشروع الامبريالي الإسرائيلي في المنطقة.
وإذا كان الحوار يتطلب مناخاً مناسباً، فإن الحوار ذاته يمكن أن يساعد على خلق مثل هذا المناخ. لأن الخيارات الأخرى لن تؤدي إلا إلى مزيد من سفك الدماء والمآسي على البلاد والعباد..
أيها الرفاق الأعزاء؛
أمام ضعف الإعلام السوري وعدم قدرته على مواجهة الإعلام الامبريالي وضخامته وقوته، وأمام الحشد الدولي الموجه ضد سورية الذي يتشكل من معظم الدول الامبريالية وإتباعها في المنطقة ولا يستثنى من ذلك تركيا التي تسلك سياسة برغماتية لمشاركة الدول الغربية في الهيمنة على المنطقة. فإن حزبنا يأمل من كافة الأحزاب الشيوعية والعمالية والديمقراطية في العالم نقل هذه الإيضاحات إلى الرأي العام في بلادها .
والتضامن مع سورية لأنها أحد أهم البلدان العربية التي تقاوم مشاريع الهيمنة الامبريالية على منطقة الشرق الأوسط وتقف بحزم ضد المشروع الأمريكي- الإسرائيلي الرامي إلى تفتيت المنطقة إلى دويلات طائفية ليسهل الهيمنة عليها. كما تقف بكل قوة إلى جانب المقاومة الوطنية في كل من فلسطين ولبنان والعراق وتدعم حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وإقامة دولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.
مع تحياتنا الرفاقية.

حنين نمر
الأمين الأول للحزب الشيوعي السوري (الموحد)

دمشق 2011

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا