قراءة في مرافعات محاميي الشهيد

 

أطراف التآمر والتواطؤ في اغتيال جار الله عمر

 

 

علي محسن حميد

 

الشهيد جار الله غني عن التعريف، وهو حاضر بيننا ولم يغب أثناء ثورة فبراير، التي كانت تعبيرا وتجسيدا لما أفنى عمره من أجله وهناك عدة خيمات شبابية تحمل اسمه.. شباب ثورة فبراير كانوا أوفياء معه عندما حملوا صوره، وكان ذلك عهدا له وللنعمان والحمدي وكل الشهداء بالسير على خطاهم في رفض الاستبداد وبناء الدولة المدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.. قد لا يروق للبعض الحديث عن جار الله مطلقاً وخاصة من يحبذ نسيان الماضي. الماضي على درجة كبيرة من الأهمية، وهو ماثل وحي في الحاضر، وأقتبس هنا ماقاله سورين كجارد اللاهوتي الدانماركي: "الحياة لاتفهم إلا بالعودة إلا الماضي ولا تستمر إلا بالمستقبل". واغتيال جار الله كان جزءاً من مؤامرات اغتيال مستقبل اليمنيين.. بعد مرور عشر سنوات لاتزال الحقيقة حول اغتياله غير مكتملة، وقد خدعنا بمحاكمة سياسية سيئة الإخراج والأحكام، بعيدة كل البعد عن روح القانون ومقصد العدالة، وعندما تجود أقلام الشباب خاصة في ذكرى اغتياله فهذه رسالة لكل الأطراف التي تآمرت على قتله بأنها فشلت وأن العدل سيأتي ويقتص منهم وأن دم جار الله لن يذهب سدى.. القضاء اتهم في حينه بتنفيذه تعليمات عليا مكنته من التلاعب بالعدالة.. لقد تمت التضحية بواحد فقط من مجرمي خلية جامعة الإيمان- مسيك التي قد تكون واحدة فقط من عدة خلايا نائمة، وتم التستر على آخرين لعبوا أدوارا من وراء ستار تحوم حولهم شكوك وشبهات، وقيلت اعترافات بأدوارهم ومساهماتهم في اغتيال جار الله، ووجهت إلى بعضهم اتهامات سمعت في جنبات المحكمة، ونشرتها صحف يمنية وعربية، وصلت إلى أسماع المعنيين.. مقالي اليوم يعتمد على كتاب بالغ الأهمية هو "نقد وتفكيك خطاب الاستحلال"، وهو كتاب تعليمي وعلمي ومرجع مهم يضم مرافعات 13 محاميا، هم محامو الشهيد، وأتمنى أن يعاد طبعه ويودع في دور الكتب والمكتبات بعد استكماله لشكليات المرجع.. دوري هوتقصي ما أشار إليه الكتاب في أكثر من موضع عن الثغرات والتواطؤ والاختلالات الواضحة في التقاضي التي لاتحتاج إلى كبير عناء أو قراء ة مابين السطور، والبحث عن أدوار فاعلين مباشرين وغير مباشرين ذكرهم الكتاب تصريحا وتلميحا، صغارا وكبارا لو توفرت النزاهة لدى النيابة العامة لوجبت محاكمتهم، ولكن النيابة لم تفكر حتى باستجوابهم.. تم تجميع دلائل المهادنة والتورط واستعباط العدالة وإسقاطها من الحسبان من الكتاب ذاته، وكل ذلك يوضح أن مؤامرة اغتيال جار الله حبكت خيوطها في عدة أماكن، وأيضا بعد أداء أكثر من صلاة عشاء بمشاركة إمام مسجد، ولم تكن من فعل السعواني وحده الذي لا أتصور أنه كان غائبا عن عيون الأمن بعد قوله الصريح لقادته الثلاثة عام 2000، بأنه ينوي اغتيال جارالله وآخرين.. الأطراف المتورطة لاتزال بعيدة عن يد العدالة التي نخرها حاميها ومؤمن لا تلين له قناة بأن "الإسلام مصحف وسيف".. تبين مرافعات محامو الشهيد العوار الكبير، الذي أحاط بمحاكمة عصابة جامعة الإيمان بقيادة القاتل علي السعواني، مثلا النيابة لم توجه سؤالا بديهيا عن اسم رئيس الخلية، لأن من غير المنطقي أن يتورط 21 شخصا، قلصت المحكمة عددهم إلى (13) (19 بحسب مذكرة رئيس جهاز الأمن السياسي) بدون أن يكون لهم رئيس يقودهم وفكر يوجههم وقيادات وسطى تنسق عملهم كما هو الحال في أي عمل يضم عصبة حتى ولو كانت عصابة إجرام.. السعواني لم يستجوب بالشكل القانوني السليم وترك له الخيار لكي يعترف أو لايعترف برئيسه واكتفت المحكمة بإفادته بأنه ليس رئيس الخلية لأن الرئيس لايقوم بالتنفيذ المباشر، من جهة ثانية بعض المجرمين لم يحاكموا واثنين فرا وما يزالا، وهما عادل الراعي ومحمد الزبيري، ويعلم الله إن كان هذين الاسمين حقيقيين.. والأغرب أن يطلق سراح متهم من الأمن السياسي هو عبدالسلام أمين الحريري بضمانة شخصية ثم لا يحاكم.. هذه الإهانة للعدالة تثير أكثر من سؤال حتى بعد عشر سنوات على ارتكاب الجريمة لأن الضمانة تشير إلى تورط الرئيس السابق، لأنها لن تقبل إلا بعد موافقته ونتيجتها اختفاء متهم بعد أن كان سجينا حتى 18 ابريل ثم تجاهل النيابة لدوره وعدم استدعائه، لأنها ربما رأت أن الضمانة حصانة تعفيه من المثول أمامها، لأن الضامن كان من الوزن الثقيل الذي يحثنا ليل نهار على تطبيق الشريعة، لكي لانموت ميتة جاهلية.. هذاالضامن لم تطلبه المحكمة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة استجابة لطلب محاميي الشهيد.. الأطراف المتورطة أو المتواطئة هي الأمن السياسي والرئيس السابق علي عبد الله صالح وإعلامه والمؤتمر الشعبي والسلطة القضائية والأستاذ عبدالمجيد الزنداني.
الأستاذ الزنداني:
كان القاتل طالبا في جامعة الإيمان التي أسسها ويديرها حتى اليوم الأستاذ الزنداني ونفذ جريمته مع زملاء ومجموعة من النساء، وقد حدث تستر مريب على دور امرأتين لم يرد في الكتاب سوى اسميهما، وليس كل المجموعة (الأمن السياسي لم يضع اسميهما ضمن المتهمين الـ19 أو يشير إليهما كهاربتين، مثل الفارين من العدالة عمار الراعي ومحمد الزبيري) ، والقضاء ذاته لم يطلب أياً منهما للعدالة ولم يستجوبهما رغم الدور النشط لإحداهما في التمويل والإعداد للاغتيال مع السعواني وعضويتها في خلية جامعة الإيمان - مسيك كتنظيم سري مسلح غير مشروع.. ذكر القاتل سبعة من الممولين الذين مكنوه من الإعداد للاغتيال وأنه حظي برعاية وثقة واهتمام مجموعة من الأشخاص على رأسهم الشيخ الزنداني وأمل قاسم الضاوي.. عندما يكون مدير جامعة الإيمان ممولا وراعيا والخلية تحمل اسم الجامعة، فهذا يعني علمه المسبق بالجريمة وموافقته على ارتكابها وأنه طرف فيها. (في الغرب الكافر التعيس الذي يعيش بدون شريعة تنير سبيله، استقال مدير جامعة محترمة في لندن لأنه تلقى دعما ماليا من سيف الإسلام القذافي لصالح الجامعة).. وعندما يرد اسم الزنداني في التحقيقات كان الواجب تطبيق الشريعة عليه، التي لا تجيز ولا يجيز هو تهربه منها.. وكشيخ وداعية ومربي أجيال كان عليه أن يقرن القول بالفعل.. هو متهم بالتمويل والدعم ومن السهل الاستنتاج هنا بأنه كان يعرف بصورة أو بأخرى، من، ولماذا يمول، وما الهدف من التمويل.. أي أنه كان على علم بمخطط الاغتيالات طبقا لـ"الحل الفردي الممكن" للمجتهد! الشيخ السعواني.. ولم تكن للزنداني علاقة بالقاتل وحده إذ كان يعرف ناصر علي أحمد حمزة، أحد المتهمين الذي قاتل في أفغانستان ونزل في بيت الفاتحين في باكستان وكان يعمل في جامعة الإيمان عند الاغتيال ولايستبعد أن معرفة قديمة تربطه بالزنداني أثناء جهادهما، الذي أوصل أفغانستان إلى وضعها النموذجي - القدوة !! الحالي .
الضمانة حصانة من تطبيق الشريعة
كان الزنداني بضمانته سباقا في منح الحصانة لشريك في جريمة قتل سياسية عن عمد وسبق إصرار فقد تم إخلاء سبيل المتهم عبدالسلام أمين الحريري واسمه الحركي أحمد الخولاني من سجن الأمن السياسي، طبقا لمذكرة رئيس جهاز الأمن السياسي بتاريخ 18/4/2003، وكان ذا صلة وثيقة بالقاتل وبالزنداني وبمتهمة أخرى، هي أمل قاسم الضاوي.. الضمانة خلت من الالتزام بإعادة المتهم ليحاكم لتطبيق شرع الله عليه، وكانت هي سر عدم وجود المتهم ضمن الـ(13) الذين حوكموا وصدرت ضد بعضهم وليس كلهم أحكام متفاوتة طعن بها المحامون ورفضوها.. (الضمانة - الحصانة) مكنت الحريري من الإفلات من العدالة حتى اليوم، وتهمته مع الشركاء والشريكات لا تسقط بالتقادم، والضمان غير القانوني لايسقط التهمة وهو ضد الشريعة والكتاب والسنة.. وطبقا للعدالة فالزنداني ملزم بإحضار الحريري للمحاكمة وإلا فيتحمل هو مسؤولية هروبه من العدالة.. هذه هي الشريعة.. الحريري كان على صلة وثيقة بهاشم الصانع الذي حكم عليه بعشر سنوات سجن، وهي العقوبة الأقسى بعد عقوبة إعدام السعواني لدوره في إيصال تجهيزات ورسائل، والقيام بالتواصل والتنسيق، ولأنه كان من الأشخاص المختارين من قبل السعواني لتنفيذ عملية الاغتيال.. ولتأكيد مايحيط بالزنداني من شبهات أكد المتهم ميمون السحداد على سفره مع القاتل إلى عدن، واستضافة الزنداني لهما في منزله هناك، وأن السعواني طبقا لاعترافات السحداد كان يحظى برعاية واهتمام وثقة الزنداني.
الفتاوى
سبقت فتاوى الأستاذ الزنداني والديلمي حملة إعلامية سوداء موجهة من أعلى سلطة تبنتها ست صحف حكومية، ولأن الحرب تبدأ في الرؤوس فكذلك الاغتيالات وأعمال الإرهاب وكلتاهما- الحملة والفتاوى - كانتا وسيلة غير بريئة لإقناع القتلة بأنهم يخدمون الدين والوطن باغتيالهم لجارالله.. لم يكن الزنداني وقت فتواه في مرحلة المراهقة السياسية أو الدينية، ففي عام 1994 كان ستيني العمر تقريبا أي أنه لم يكن مخدوعا أو يخادع وإنما كان يؤمن أشد الإيمان بما يصدر عنه كإيمانه الذي لا يتزعزع بعودة الخلافة وتنصيبه خليفة للمسلمين أو لليمنيين على الأقل.. وأقوى فتاواه هي الصادرة في 10/6/1994، خلال حرب صالح ضد الجنوب، التي قال فيها" إن قتالنا ضد الشيوعيين من أجل الإسلام، من أجل وحدة القيادة السياسية لليمنيين، وأن يكون لهم قائد واحد.. وصاحب هذه الفتوى لم يكن يعجز عن معرفة أحلام أعداء الإسلام حتى في غرف نومهم، وهنا يقول "كان يحكم المحافظات الجنوبية من كانوا يحلمون بتحويل الكعبة إلى مرقص، وبأنهم في صحوهم يتحدثون عن ذلك كثيرا.. هذه الثقة فيما قال تعني أنه شخصيا سمعهم في صحوهم بعد غزو أحلامهم، وناشد حكاما عربا بدعم الكفاح الشرعي في الجنوب، كما عملوا في أفغانستان لأن قتال الجنوبيين قتال شرعي ضد فئة باغية ملحدة كافرة قتالها واجب، وعلى نفس منوال المعجزات الإلهية في أفغانستان وزعم أنه في إحدى المعارك زرع الشيوعيون! حقولا من الألغام ولكن الله أرسل رياحا كشفت رؤوسها.. ثم لكي يتمكن جند الله من الوصول إلى الأعداء صدرت فتوى بقتل النساء والأطفال والشيوخ عن د.عبد الوهاب الديلمي، رد عليها بالاستنكار شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق، والشيخ محمد الغزالي، والشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين، مؤكدين أن الديلمي ليس من أهل الفتوى، وأنه يتحمل بفتواه مسؤولية ما أريق بسببها من دماء الأطفال والشيوخ والنساء - عن الكتاب- نقلا عن مجلة المسلمين 5/8/1994-.. القاتل السعواني اعتمد على الفتاوى وقبلها فتاوى للرجلين كفرت الدستور الذي ألغى طبقا لهما حاكمية الله وحده، ويوضح معدو كتاب الاستحلال بأن الفتاوى سياسية محضة، وأنها استهدفت رفض التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والعدالة الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية والمساواة أمام القانون والعدالة والحرية وسيادة القانون.. ومعهم أقول إن ديننا ليس ضد كل هذه القيم والمبادئ التي لايتقدم أي شعب إلا بالعمل بها، وموقف الزنداني لم يكن سوى استمرارا لانحيازه منذ الستينيات لقوى تقليدية، كانت تريد جمهورية شكلية تحكمها أسر أهل الحل والعقد بدون محتوى اجتماعي وهدف تنموي... الخ.. إن تقصير العدالة سهلت هروب وتهرب متورطين كثر، وإفلاتهم من العدالة، وهذا يعد في نظر الجناة وأعوانهم نصراً من الله يعزز اعتقادهم بأنهم أصحاب قضية عادلة، لأن السماء حمتهم كما حمت الرياح الإلهية "جند الله" من الألغام عام 1994.

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا