بيان المجلس الوطني المصري

 

    

 

بسم الله وبه نستعين

لا ولاء لمن تلطخت يده بدماء شعبه

 

توالت على الوطن مصائب وكوارث عديدة أغلبها عن عمد والاخر باهمال يصل إلى درجة العمد، وكل ذلك خلال المدة التى قاربت الستة اشهر منذ تولى محمد مرسى مقاليد الحكم بالبلاد والتى لم يتم خلالها إنجاز واحد يحقق اى شعار من شعارات الثورة رغم وعود المائة يوم ومشروع النهضة اللذين اتضح مدى الخداع والكذب بشإنهما، وهو ما يصدق عليه قول الرسول(ص) "اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان".

وبديلاً عن ذلك أشبعنا مرسى بالخطب التى لا تعدو ان تكون مواعظ منبرية لسنا فى حاجة اليها وهناك من يقوم بها اكفأ منه، هذا فضلا عن تمكين جماعته وعشيرته من كافة مفاصل الدولة والتى تملى عليه كل أقواله وتصرفاته وهم ممن ليس لهم أى صفة تؤهلهم لهذه الإملاءات.

ويأتى مؤخرا الإعلان الدستورى الدكتاتورى الصادر فى21 نوفمبر الذى نصب فيه مرسى نفسه فرعونا وطاغية بصورة غير مسبوقة فى التاريخ المصرى، وإنه أمام الثورة الثانية التى تشهدها البلاد خلال الاسبوعين الماضيين اعتراضا على وضع دستور مشوه وباطل بواسطة جمعية فاقدة أى شرعية، وحيث أتبع ذلك باعلان اخر صدر يوم الثامن من ديسمبر والذى لم يات بجديد بل يوكد ويرسخ لدكتاتورية مرسى، ويعتبر التفافا مكشوفا لا ينطلى على أحد بهدف تمرير الاستفتاء على الدستور فى الموعد الذى حدده وهو يوم السبت الخامس عشر من الشهر الحالى.

وفى هذه الظروف الصعبة والمعقدة من تاريخ مصر نتقدم بالتحية والتقدير إلى جماهير الشعب المصرى العظيم التى خرجت إلى الميادين والشوارع من كافة انحاء الجمهورية تعلن رفضها وإعلان ثورتها الثانية ضد اعلان دستورى بائس أفقد رئيس الجمهورية شرعيته لكونه جاء مستهدفاً الدولة وتفويض بنيانها وسلطاتها ومؤسساتها وتعطيلها، وكتابة مسودة دستور ينحاز إلى فريق وتيار دون باقى التيارات الوطنية المتعددة والمتنوعة.

وهذا الشعب العظيم فى ثورته الثانية والمتجددة لم يبخل على وطنة لا بالجهد ولا بالعرق ولا بالدم والروح، فضرب مثلا أعلى للإصرار والتضحية من أجل أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، ودفع ثمناً غالياً من مصابين وشهداء ليفتح مرة أخرى امامنا جميعاً طريق الانعتاق من الإرهاب الطائفى والمذهبى وعنف الجماعات المسلحة، التى أزهقت أرواح بريئة طاهرة لا ذنب لها سوى أنها مارست حقها فى التعبير عن رايها ورفض الإعلان الدستورى، وإذ نواسى مصابى الشعب والثورة، نترحم على الشهداء الأبرار الذين غذوا الثورة المتجددة بدمهم الطاهر.

ونحن حين رفضنا دعوة محمد مرسى لما يسمى الحوار الوطنى قام رفضنا على أساس ما اقترفت يداه ويد جماعته ومليشيات حزبه والعدوان على المتظاهرين والمعتصمين السلميين، وذلك الحوار المصطنع الذى غابت عنه قوى الثورة والأحزاب الوطنية والائتلافات الشبابية وتمخض فولد اعلاناً دستوريا اكثر بؤساً واكثر امعانا فى اللعب بمصير هذا الشعب العظيم والاصرار على اجراء الاستفتاء فى موعده يوم السبت القادم.

ونرى فى بياننا هذا ان الحاكم الذى يتحاور ويتعامل مع شعبة بالسلاح ويريق دم أبنائه يفقد أهليته وجدارته لحكم البلاد، وعليه يرى المجلس الوطنى المصرى ما يلى:

أولا: خلو منصب رئيس الجمهورية لفقدان محمد مرسى شرعيتة واعتبار استمراره غاصباً للسلطة واعتبار كل قراراته هى والعدم سواء، ولا سيما قرار الدعوة للاستفتاء على مسودة الدستور، وتجب مقاومة مرسى بكل الوسائل الشرعية الممكنه، وعزل القيادات التى عينها على المستويين المركزى والمحلى منذ الأول من يوليو وحتى الان.

ثانياً: يقوم رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولى مهام رئيس الجمهورية لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر يتم خلالها الإعداد والانتهاء من وضع دستور جديد، ويقسم اليمين أمام الشعب من ميدان التحرير، مع تشكيل مجلس أعلى انتقالى يعاون رئيس الجمهورية المؤقت فى إدارة شئون البلاد يتكون من: القائد العام للقوات المسلحة، وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، خمسة من رؤساء الأحزاب الكبرى، ثلاثة من اتحاد النقابات المهنية، وثلاثة من ممثلى النقابات العمالية المستقلة وخمسة من شباب الثورة على أن تتولى كل جهة مما سبق ذكره اختيار ممثليها فى هذا المجلس.

ثالثاً: خلال الفترة الانتقالية يتم الاستهداء بالمبادئ والأصول الدستورية فى الأنظمة الديمقراطية سواء فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وكذا علاقات السلطات العامة بعضها مع بعض.

رابعاً: التاكيد على مسئولية محمد مرسى بشخصه وصفته عن جرائم الاعتداء عن الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من الأول من يوليو 2012 حتى اليوم، ويتولى المجلس الأعلى الانتقالى وضع النظام الذى يكفل إجراء محاكمات منصفة لكل المسئولين عن تلك الاحداث.

خامساً: يتولى المجلس الأعلى الانتقالى وضع نظام يكفل تشكيل لجان شعبية على مستوى المحليات والمحافظات فى أنحاء الجمهورية وتقوم هذه اللجان بتسيير المصالح اليومية للمواطنين.

وللمشاركة الوطنية الواجبة فى مثل هذه الظروف فإن كافة القوى الوطنية أحزاباً وحركات وائتلافات وأفراداً مدعوة لإعلان تأييدها لهذا البيان.

القاهرة فى 9 ديسمبر 2012

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا