ملاحظات حول  "الجديد في عقود النفط والغاز، الموقعة من قبل حكومة إقليم كردستان،

 والسياسة النفطية للإقليم"

 

 

 

فؤاد قاسم الأمير

11/12/2012

 

 

كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في القضية النفطية العراقية"، الصادر في شباط 2012. ولقد حدثت في هذه الأثناء تطورات عديدة بهذا الشأن رأيت من المهم أن يطلع عليها القارئ العراقي، والأهم أن يطلع عليها القارئ الكردي العراقي، إذ بالرغم من الأهمية البالغة للموضوع بالنسبة للعراقيين عامة، فإن الأمر يعني الفرد الكردي العراقي بالذات، سواء فيما يتعلق بالثروة الهايدروكربونية الموجودة في كردستان العراق، أم في سياسة وعلاقة حكومة الإقليم بالحكومة الاتحادية، ومستقبل الإقليم وثروته بسائر الشعب العراقي، وآمال الجميع في الاستفادة الأكبر من ثروة العراق الهايدروكربونية للعراقيين عامة.

إن ما جلب نظري مؤخراً هو "تهديد" الشركات النفطية العاملة في كردستان في أوائل تشرين الأول 2010، من أنها ستوقف تصدير النفط بسبب "تأخر" الدفوعات من بغداد –حسب تقديرها-، إثر البدء بتنفيذ الاتفاقية التي تمت ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والتي صادق عليها مجلس الوزراء في 18/9/2012 لإعادة استئناف تصدير النفط المنتج من الإقليم، وذلك من خلال "الضغط" على وزير الموارد الطبيعية للإقليم الدكتور أشتي هاورامي، لإيقاف كميات النفط التي بُدء بتصديرها في أواسط شهر آب 2012 من خلال أجهزة التصدير الاتحادية وخط التصدير الاتحادي الذي يربط كركوك بميناء جيهان التركي، بكميات تصل إلى (140) ألف برميل يومياً نهاية أيلول، و(200) ألف برميل يومياً لما تبقى من العام 2012.

لقد صدر مقال في 4/10/2012 في النشرة النفطية الإلكترونية ذات الثقة والموضوعية الجيدة، "تقرير نفط العراق Iraqi Oil Report"⁽¹⁾، يتحدث عن هذا الموضوع. وبعد أن ذكر أن معدلات نفط الإقليم الواصلة إلى خط التصدير كانت قد بلغت حوالي (155) ألف برميل/اليوم، وبحد أعلى قدره (170) ألف برميل/اليوم، تطرق إلى موقف الشركات من موضوع الاتفاقية ونقل عن أحد مسؤولي الشركات العاملة في الإقليم قوله من أن: "جميع الشركات قد ملّت هذا الوضع ككل... وأنهم سيناقشون مع هاورامي مسألة وضع الدفوعات وإنهاء التصدير". علماً أن دفعة السلفة البالغة (650) مليار دينار (أي حوالي 542 مليون دولار) كان قد صُدّق عليها في مجلس الوزراء وتأخر في حينه وصولها لكردستان بحوالي الأسبوع لأسباب فنية. أما مبلغ السلفة الثانية البالغ (350) مليار دينار (أي حوالي 292 مليون دولار)، فهناك تحفظ من قبل ديوان الرقابة المالية لعدم توفر مبالغها في عام 2012، ويحتمل تأجيلها إلى عام 2013، وأخذ مجلس الوزراء بهذا التحفظ.

إن ما ذكره المقال أعلاه عن مسؤولي الشركات العاملة في كردستان يثير الحيرة والاستغراب، حيث نقل المقال عنهم أيضاً قولهم: "كيف نستطيع أن نشرح الأمر إلى مالكي أسهم شركاتنا من أننا نصدر ولا نعرف متى يدفع لنا"، كذلك: "نحن نفضل أن نحصل من المبيعات الداخلية –أي داخل الإقليم- من أن لا نحصل على شيء من التصدير"!!. إذ في هذا الحديث مغالطة، فما يدفع سلفة هو 50% من الوارد في بيع النفط لتغطية التكاليف، أي يتم الدفع إليهم وليس "عدم الحصول على شيء من التصدير". كما وأنهم يعترفون ببيع النفط داخلياً ويفضلون هذا الحل، وكأن العائد من البيع الداخلي يزيد عن نصف أسعار التصدير الرسمية والتي تتم من خلال التصدير المركزي!!.

ما أثار استغرابي أكثر هي الرسالة التي أرسلها في 23/7/2012 الدكتور أشتي إلى الشركات الثلاث، وهم الشركات التي سيُصدّر نفطها، أي DNO النرويجية (حقل طاوقة)، وإلى جنيل إنيرجي التركية (حقل طق طق)، وإلى مجموعة KAR العراقية (قبة خرمالة، حقل كركوك). يقول في تلك الرسالة أنه يكتب لهم للبحث في إعادة تصدير النفط المنتج من قبلهم، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن دفوعات  كبيرة لم يستلموها نتيجة صادراتهم السابقة بسبب الوضع مع بغداد. وهو يسأل عن مدى موافقتهم للتصدير لفترة تصل إلى شهر أو شهرين، وذلك في محاولة حسن نية منه وخلق جو إيجابي للنقاش مع بغداد لإطلاق دفوعات تصدير عام 2011، وهو ينتظر ردودهم!!. أجابت الشركات الثلاث في 26/7/2012 في رسائل منفصلة وبنفس المعنى تقريباً، وهي عدم استعدادهم إلى إعادة التصدير للمرة الثالثة دون ضمان استلام دفوعات كاملة، (ما يقصدوه هو ليس استلام الكلفة فقط وإنما أيضاً نفط الربح، إذ أن عقودهم عقود مشاركة)، ويتركون الأمر –على مضض- لوزارة الإقليم لاتخاذ القرار. وأضاف المدير التنفيذي لمجموعة كار أن جميع حساباته مدققة من قبل "الأجهزة المعنية في العراق"، (وأعتقد أن ما يقصده هو أنها مدققة من ديوان الرقابة المالية!!)، ورغم ذلك لم يستلم الدفوعات المستحقة له!!. علماً أنه من المفروض أن عقد هذه المجموعة (لتطوير قبة خرمالة)، هو عقد خدمة وليس عقد مشاركة بالإنتاج.

وبالرغم من أنني سأرجع لهذا الموضوع ثانية، وبتوضيح أكثر، وذلك في الفصل الثاني من هذه الملاحظات، ولكنني وجدت أن مواقف الشركات تبين أن البديل عن التصدير الرسمي لنفطهم، هو طريقة عمل وبيع للمنتج يأتيهم بعوائد أكثر، وأنهم يريدون كسر احتكار الحكومة الاتحادية للتصدير، والذهاب إلى ما يسمونه "البيع الداخلي"، لهذا ارتأيت أن أطلع أكثر على آراء وأفكار وعمل هذه الشركات من خلال الرجوع إلى التقارير السنوية والنصف السنوية والدورية لهذه الشركات لمعرفة أدق للسبب الذي تعارض فيه الشركات التصدير الرسمي واسترداد "نصف الاستثمارات" على الأقل (أي الحصول على نفط الكلفة)، بدلاً مما افترضته التوقف عن الإنتاج، إذ أن مصافي الإقليم الفعلية الصحيحة لا تستوعب إلاّ جزءاً قليلاً من الإنتاج، وكما سنوضحه لاحقاً.

ونجد في الفصل الأول من هذه الملاحظات كيف تعمل هذه الشركات وذلك من خلال ما جاء في التقارير التي تم إعدادها بالكامل من قبلهم، وهي موجودة على الإنترنت لمن يرغب بالاطلاع عليها، أو التوسع بالاطلاع على غيرها. لقد اخترت عدداً من الشركات، ولم أدخل إلى تقارير جميع الشركات، فالأمر يحتاج إلى وقت وتفرغ كاملين، وأتمنى أن أرى غيري يكمل العمل بصورة أفضل، ويصحح لي في حال ذكرت أمراً غير دقيق، وهي حالات نادرة في اعتقادي.

الفصل الأول

عمل الشركات العاملة في كردستان العراق من خلال تقاريرهم

كما يلاحظ القارئ بأننا اعتمدنا كثيراً على التقارير السنوية (لسنة 2011) للشركات، والتي تصدر عادة في الربع الأول أو الثاني من سنة 2012. كما أخذنا بنظر الاعتبار التقارير نصف السنوية لسنة 2012، وكذلك على التقارير والأخبار التي أعدت من قبل نفس الشركات أو من الجهات المؤيدة لها.

1- عقد شركة دانة غاز DANA GAS الإماراتية والمتعلق بتصنيع الغاز

تم عقد اجتماع في دبي بتاريخ 18/4/2007 بين أعضاء مجلس النواب العراقي وعدد من الخبراء العراقيين لمناقشة مسودة (15 شباط 2007) لقانون النفط والغاز مع ملاحقها، والتي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء وقدمها إلى مجلس النواب لإقرارها. في الوقت نفسه كانت هذه المسودة نفسها مرفوضة جداً من العديد من الخبراء والسياسيين والنقابيين العراقيين المهتمين بالصناعة النفطية العراقية، وذلك لأن هذه المسودة كانت تسمح بعقود المشاركة بالإنتاج، وتقلل جداً من الصلاحيات الواجب إعطاءها للحكومة الاتحادية لوضع وتنفيذ السياسة النفطية. علماً أن هذه المسودة تضمنت جداولاً ملحقة تعطى إلى شركة النفط الوطنية العراقية (المزمع إعادة تشكيلها ثانية) عدداً جيداً من الحقول النفطية في جميع أنحاء العراق لتطويرها بصيغ مختلفة، بضمنها عقود مشاركة بالإنتاج Production Sharing Contracts PSC. في هذا الاجتماع أيضاً حدثت مفاجأة تناقلتها وكالات الأنباء، فحسب وكالة أخبار CNN –مثلاً-، تحدثت عن غضب ورفض وزير الموارد الطبيعية لإقليم كردستان لهذه المسودة (وهي نفسها التي وافق عليها مجلس الوزراء بكامل أعضائه!!)، واعتبرها "مخالفة للدستور"، ودعا إلى "رمي هذه المسودة في سلة المهملات"، متهماً إياها بأنها "بعثية وشوفينية وقومية"!!⁽²⁾. والأسباب التي قدمت لهذا الرفض هي من الناحية العملية بعكس الأسباب التي كانت وراء السبب في رفض هذه المسودة من الجهات العراقية الأخرى المذكورة أعلاه، إذ اعتبر الدكتور أشتي أن الصلاحيات المعطاة للإقليم والمحافظات محدودة جداً، وإن صلاحيات الحكومة الاتحادية عالية جداً تتجاوز الدستور!!. إضافة إلى أن مسودة القانون لم تفتح باب مسألة "خصخصة النفط" على مصراعيها، أي شجعت المسودة عقود الخدمة (ولكن لم تضعها حصراً)، ولم تضع جميع الحقول النفطية أو غالبيتها تحت صيغ عقود المشاركة بالإنتاج، كما كان يريد البعض ومنهم حكومة الإقليم.

قبيل هذا الاجتماع وفي 15/4/2007، وبلا أية دعاية قامت حكومة الإقليم بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع شركة "دانة غاز" الإماراتية لتطوير وتوسيع استخدامات الغاز الطبيعي في الإقليم، وكان أهمها توقيع ما كان في حينه يعتقد بأنه "عقد خدمة" اعتيادي لتطوير وتصنيع ونقل الغاز من حقل "خورمور الغازي"، وذلك لتجهيز محطتين غازيتين لتوليد الكهرباء، الأولى لخدمة أربيل، والثانية لخدمة السليمانية، واللتين كانتا تحت الإنشاء في ذلك الوقت.

إن حقل خورمور، هو حقل غازي صغير إلى متوسط يقع في محافظة "صلاح الدين"، في الشمال الشرقي لمدينة الطوز، وحوالي (35كم) عن الطريق العام (الطوز-كركوك). تم اكتشافه من قبل شركة نفط الشمال وكان يدار وحتى الاحتلال في سنة 2003 من قبل هذه الشركة، ويمتاز غازه بأنه من النوع "الحلو" الممكن استخدامه مباشرة من غير معاملة خاصة لرفع الكبريت منه. لقد وضعت مسودة 15/2/2007 لقانون النفط والغاز، (والمقرة من مجلس الوزراء بكامل أعضائه)، هذا الحقل ضمن الملحق الثاني، أي (الحقول غير المنتجة القريبة من حقول عقد الإنتاج)، وضمن حقول محافظة صلاح الدين. ولعل هذا الأمر هو أحد أسباب "غضب" السيد وزير الموارد الطبيعية للإقليم من مسودة القانون، والمشار إليه آنفاً (رغم إقرار هذه المسودة من الوزراء الكرد في مجلس الوزراء). وعندما أعدت حكومة الإقليم ملاحق جديدة قدمتها لاحقاً في 27/4/2007، طلبت نقل حقل خورمور إلى الملحق الرابع، أي (الرقع الاستكشافية)!!. إذ اعتبرته "رقعة استكشافية" وهو حقل معروف ومحفور فيه آبار تقييمية استعملتها شركة دانة غاز لاحقاً للإنتاج!!. وأضافت ملاحق الإقليم "حقل جمجمال الغازي" أيضاً إلى "الرقع الاستكشافية" وهو أيضاً حقل غازي من النوع الجيد، ومحفور فيه آبار ومقيم كحقل مستكشف جاهز للتطوير!!⁽³⁾. وفعلاً يتم تطويره حالياً من قبل حكومة الإقليم ومن قبل الشركة نفسها التي وقع معها لتطوير حقل خورمور.

ومما تجدر الإشارة إليه أن وزارة النفط كانت في ذلك الوقت تتفاوض مع شركات عالمية لتطوير حقل خورمور الغازي، ويقال إن العقد الذي توصلت إلى الاتفاق عليه (مع شركة هندية) كان بسعر يقل جداً عن العقد الذي وقعته حكومة الإقليم مع شركة دانة غاز. وفي الواقع لا أستطيع أن أجزم بذلك، إذ لا أعرف حجم العمل ومبلغ العقد الهندي.

إن المعلومات التالية حول تطوير حقل خورمور اعتمدت بالأساس على التقرير السنوي لشركة دانة غاز لسنة 2011⁽⁴⁾، والذي يقع في (104) صفحة، وكذلك على معلومات أخرى عن الشركة منشورة في موقعها على الإنترنت، وكما يلي:

أ- لقد حدثت في السنوات السابقة –وكما يظهر من التقرير-، وبعد توقيع العقد، بعض التغييرات في الحصص وإدارة العمل فيما يتعلق بأعمال الشركة في كردستان العراق وبموافقة حكومة الإقليم. إذ يقوم حالياً بإدارة تجمع شركات جديدة يسمى: "تجمع اللؤلؤة النفطي Pearl Petroleum Consortium PPCL". وهذا الكونسورتيوم مملوك بنسبة (40%) لشركة دانة غاز الإماراتية، و(40%) لشركة الهلال النفطية Crescent Petroleum الإماراتية، (وهي الشركة الشقيقة لشركة دانة غاز). وكذلك لشركة OMV النمساوية بنسبة (10%) من الكونسورتيوم، ولشركة MOL الهنغارية بنسبة (10%). وهما شركتان معروفتان في أوربا الوسطى.

وهنا نرى بعض الملامح لما يحدث مؤخراً في كردستان من إعادة البيع أو التركيب للشركات كلاً أو جزءاً، مع إعادة تنظيم الحصص، وعلى ضوء تطور الشركة والعثور على مكتشفات نفطية أو غازية، وحاجة الشركات للاستثمارات اللازمة للتوسع والتطوير. فمثلاً في حال عقد شركة دانة غاز أعلاه، حصلت الشركة النمساوية MOV على حصة 5% من حصة شركة دانة غاز في تجمع اللؤلؤة PPCL مقابل (175) مليون دولار، كما حصلت شركة MOL الهنغارية على 5% مقابل حصول دانة غاز على 3% من أسهم MOL. ونفس الأمر حدث مع شركة كرسنت –الهلال- الإماراتية مع الشركتين الهنغارية والنمساوية.

ب- لقد قامت شركة دانة غاز، (وقد يستخدم اسم بيرل كونسورتيوم بدلاً من ذلك فيما يتعلق بأعمال العراق)، بإكمال خط أنبوب الغاز بطول (176كم) من خورمور إلى محطتي الكهرباء المشار إليهما أعلاه، في فترة وجيزة أمدها (16) شهراً فقط. وبدأ إنتاج الغاز والمكثفات النفطية الخفيفة condensate (ويسمى أحياناً البنزين الطبيعي أو النفثا الخفيفة)، وذلك في آب 2008. جهز الغاز –لمحطتي الكهرباء- لأربيل والسليمانية وصُدرت "أو هُربت" المكثفات، وكما سنرى لاحقاً. وكما يظهر ولعدم وجود وحدات فصل الغاز السائل Liquefied Petroleum Gas LPG في ذلك الحين، فإن الغاز السائل كان يستعمل مع الغاز، وتفصل المكثفات النفطية فقط عن الغاز الخام.

تم في كانون الثاني 2011 إكمال نصب وتشغيل وحدة الغاز السائل الأولى، وتم في حزيران 2011 إكمال نصب وتشغيل الوحدة الثانية.

إن أنبوب الغاز المشار إليه أعلاه يمدد حالياً من قبل مجموعة كار KAR Group إلى محطة كهرباء دهوك الغازية والتي تقدر طاقتها الإنتاجية بـ (500) ميكاواط وتحتاج إلى (100) مليون قدم³ قياسي يومياً (مقمق) ليحل محل الغازأويل –زيت الغاز- (الديزل أويل)، حيث تستهلك هذه المحطة ما يعادل (3) مليون لتر يومياً من زيت الغاز. والمعلومة الأهم أن خرائط العمل تبين أن خط الغاز الجديد هذا يدخل حتى الأراضي التركية وهو بهذا يثبت ما تقول به حكومة الإقليم من أنها سوف تصدر الغاز⁽⁵⁾.

ج- أمور مالية وإنتاجية

أدناه بعض الملاحظات الإنتاجية والمالية المهمة، والتي جاءت في تقرير دانة لسنة 2011.

أولاً: لقد أنتج في سنة 2011 "تجمع بيرل –اللؤلؤة- النفطي PPCL"، الذي يدير العمل في مشروع خورمور، والذي تملك دانة غاز 40% منه، من حقل خورمور، ما معدله (265) مليون قدم³ يومياً (مقمق) من الغاز الجاف. كما أنتج ما معدله (12415) برميل/اليوم من المكثفات (السوائل النفطية الخفيفة)، وكذلك أنتج ما معدله (203) طن/اليوم من الغاز السائل. أي أن مجمل إنتاج الكونسورتيوم من كردستان بلغ ما يعادل (23700) برميل نفط مكافئ يومياً (حيث حوّل الغاز المنتج إلى برميل نفط مكافئ باحتساب 6000 قدم³ يعادل برميل نفط).

كما تقول الشركة أن التجمع يعد خطة لإكمال تطوير خورمور، وكذلك لتطوير حقل جمجمال الغازي من أجل التوسع في الاستهلاك الغازي الداخلي و"التصدير إلى أوربا".

وتقول الشركة أيضاً إن عائداتها من العراق قد ارتفعت بصورة كبيرة بعد تشغيل وحدتي الغاز السائل. حيث أنها تسلم الغاز الجاف إلى حكومة الإقليم مجاناً، وتستلم الشركة عوائدها من بيع الغاز السائل والمكثفات إلى القطاع الخاص وبتوجيه من حكومة الإقليم. إضافة لذلك فإنهم استلموا دفوعات مالية كانت قد صرفت من قبل الحكومة الاتحادية إلى حكومة الإقليم، ولكني لم أجد في التقرير مبلغ هذه الدفوعات أو إذا كانت أكثر من دفعة واحدة. علماً أن موقع دانة غاز على الإنترنت كان قد نشر في 4/12/2012: بأن"تجمع بيرل النفطي"، استلم مؤخراً (120) مليون دولار، وهي حصته من الدفوعات التي قدمتها الحكومة الاتحادية إلى حكومة الإقليم. إن حصة دانة غاز من هذه الدفعة هي (48) مليون دولار، والتي تمثل الـ40% من حصتها في هذا التجمع الذي يدير مشروع خورمور (وجمجمال).

ثانياً: يوجز الوضع المالي (العوائد والأرباح) لشركة دانة غاز بالجدول أدناه:

مليون دولار

               2011                  2010

- العوائد والمبيعات

مصر                                                290                       264

كردستان                  226                                82

                     -            الربح الصافي

مصر                                       166

كردستان                  195

من الملاحظ أن ما ذكر أعلاه من عوائد مالية وأرباح يمثل حصة شركة دانة غاز فقط (أي 40% من العوائد المتأتية من كردستان لتجمع بيرل النفطي)، وهناك 40% أخرى لشركة كرسنت (الشركة الشقيقة لدانة غاز). كما يلاحظ القارئ أنه على الرغم من أن إنتاج الشركة في عام 2011 من مصر (والبالغ 42500 برميل نفط مكافئ يومياً)، يعادل ضعف إنتاج كل التجمع في كردستان والبالغ (23700) برميل نفط مكافئ يومياً، منه لدانة غاز 40%، أي 9480 برميل نفط مكافئ يومياً فقط)، ولكن صافي أرباحها من كردستان العراق يزيد عن أرباحها في مصر بما يقارب 18%، أي أن أرباحها من كردستان تزيد أربعة مرات عن أرباحها في مصر لكل برميل مكافئ منتج في كلا البلدين!!.

ثالثاً: عند حديثه عن الاستثمارات المطلوبة لسنة 2012، فإنه يؤكد أنه لا يحتاج إلى استثمارات إضافية في كردستان إلاّ بحدود (1,9) مليون دولار من أصل الاستثمارات الكلية المطلوبة من الشركة في سنة 2012 والتي تبلغ حوالي (364) مليون درهم إماراتي (أي حوالي 99,2 مليون دولار). إذ أن له أعمالاً أخرى وخصوصاً فيما يتعلق بالأعمال البحرية لغرب الشارقة Sharjah Western Offshore، ولذا فهو بحاجة إلى سيولة نقدية. وهنا يأتي موضوع ما يسمى "صكوك sukuk" شركة دانة بقيمة تصل إلى حوالي مليار دولار، (940 مليون دولار)، والتي تستحق الدفع في نهاية تشرين الأول 2012 وأن المجموعة واثقة من حلها –حسب ما جاء في التقرير-.

ولكن في أواخر تشرين الأول 2012، أثيرت في أسواق الخليج المالية مسألة انخفاض "صكوك" شركة دانة غاز، جراء الأحداث في مصر والأزمة بين بغداد وأربيل!!. وينقل موقع "دنانير" في 30/10/2012 عن (الفايننشال تايمز)⁽⁶⁾ من أن صكوك دانة غاز تعاني من انخفاض قدره (21%) عن قيمتها الاسمية مع قرب استحقاقها في 31/10/2012، وذلك بسبب الهزة السياسية والاقتصادية في مصر حيث عطلت إنتاجها بالإضافة إلى النزاع القائم ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في العراق. وفي تقرير لنفس الموقع في 14/11/2012، ينقل عن الرئيس التنفيذي للشركة بأن الأجهزة الإعلامية النفطية قد بالغت في مسألة الصكوك، وأن مشكلة دانة غاز لم تكن في عدم المقدرة على السداد، وإنما في السيولة النقدية، فهي "لا تزال لها مستحقات على الحكومة المصرية بقيمة 200 مليون دولار، وعلى حكومة كردستان 300 مليون دولار".

د- من المهم اطلاع القارئ على بعض ما جاء في مقابلة السيد مجيد جعفر، المدير التنفيذي لشركة كرسنت بتروليوم (والتي لها حصة 40% في تجمع بيرل النفطي)، مع المجلة الإلكترونية "تقرير نفط العراق Iraqi Oil Report"⁽⁷⁾ في 6/11/2012، حيث تحدث السيد مجيد عن الإنتاج في فترة المقابلة، إذ وصل إنتاج الغاز من خورمور إلى معدلات عالية بلغت (340) مليون قدم³/اليوم، و(15) ألف برميل/اليوم من سوائل المكثفات النفطية. ويتوقع أن يتضاعف الإنتاج الفعلي عند إكمال تطوير حقل جمجمال. ويتحدث عن حقلي خورمور وجمجمال الغازيين على أنهما "حقليهما الخاصين"، ونفهم من كلامه وكأن العقد أكثر من كونه عقد خدمة اعتيادي، ولعله عقد خدمة طويل الأجل، أو بدّل عقد الخدمة هذا بعقد آخر غيره. تحدث أيضاً حول استثمارهم ما يقارب من مليار دولار في مشروع خورمور ومنذ 2007. ولا أعرف في الواقع أين هذه الاستثمارات، إذ أن عملهم كان تجهيز ونصب أنبوب بطول (176) كيلومتر ووحدتين لعزل الغاز، ويحتمل حفر بئر أو بئرين إضافيتين، وربما كانت هناك أعمال أخرى غير مشروع خورمور قاموا بتنفيذها في كردستان.

هـ- بيع المكثفات النفطية في السوق المحلية

نود تبيان ما يلي حول هذا الموضوع:

أولاً: لقد ذكرت وكالة رويترز في 2/10/2012 خبراً⁽⁸⁾ أثار حفيظة واستياء الكثير، وهو: "أن حكومة إقليم كردستان بدأت بيع نفطها في الأسواق الدولية بموجب اتفاقيات تصدير مستقلة تتحدى فيها سيطرة بغداد على تصدير النفط العراقي". لقد حدث هذا الأمر وحبر الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لم يجف بعد، إذ كان من المفترض أن تقوم حكومة الإقليم –وحسب الاتفاق- بضخ ما يزيد عن (200) ألف برميل/ اليوم في تلك الفترة، أو بالأحرى تضخ جميع ما يفيض عندها من نفط ومنتجات بعد إكمال حاجتها من النفط لأغراض التصفية.

إن خبر وكالة رويترز هذا يتضمن شراء شحنتين من قبل شركتين سويسريتين معروفتين في تجارة النفط ومشتقاته، وهما الشركة ترافيجورا والشركة فيتول. حيث اشترت الأولى شحنة من المكثفات النفطية للتسليم في تشرين الأول 2012، وتم شحن النفط براً من "حقل كردي" إلى تركيا ثم تم تحميله في مطلع الشهر. تبعتها بذلك شركة فيتول، إذ اشترت شحنة "مكثفات" نفطية تبلغ (12) ألف طن للتحميل في نهاية الشهر ويبلغ سعر الطن (890) دولار، وعليه فإن كل شحنة تساوي أكثر من (10) مليون دولار،. واستمرت رويترز لتقول أن المتحدث باسم الحكومة العراقية قال في تعقيب على هذه المبيعات من أن العراق يؤكد حقه في الملاحقة القانونية لكل أولئك الذين يشاركون في تهريب ممتلكات الشعب العراقي محلياً ودولياً!!. رفضت شركة ترافيجورا التعقيب، بينما أكدت شركة فيتول أنها اشترت شحنة من منشأ كردي للتحميل في تركيا ورفضت إعطاء أية تفاصيل أخرى، ولكن المتحدث باسمها ذكر "أن شراء الشحنة الصغيرة  تم في عطاء عام بنظام تسليم ظهر السفينة في مرفأ طوروس في تركيا ولا تعليق إضافي"!!!. علماً أن الشركتين تزودان الجهات الاتحادية العراقية بالمنتجات النفطية (حسب ما ذكرت رويترز). هذا ولقد ذكر السيد وزير النفط العراقي في 9/12/2012 في أثناء حضوره لاجتماع أوبك في فينا من أن شركة فيتول Vitol قد اعتذرت للحكومة العراقية وألغت الصفقة، وذلك حسب معلومات توفرت لنا لاحقاً.

إنني ذكرت تفاصيل الخبر، لأن الأمر متعلق بالشركة الإماراتية التي نتحدث عنها، وسنحاول لاحقاً أن نحتسب مبالغ هذه الشحنات وغيرها والتي تقول الشركة إن عوائدها تعود إليها "تحت توجيه حكومة الإقليم"، كما ذكرنا سابقاً.

عند الحديث عن المكثفات النفطية، فإن الجهة المعنية في كردستان هي "بيرل كونسورتيوم"، ودانة غاز وكرسنت بتروليوم الإماراتيتين يملكان80% من هذا الكونسورتيوم. علماً أنه قد سبق أن اطلعت في أوائل حزيران 2012 على حالة مشابهة، وهي أوراق رسمية مختومة بأختام إيرانية تعود إلى أواخر أيار 2012، تتحدث عن حمولة شاحنة حوضية قدرها (21280) كيلوغرام من "النفثا"، كما مكتوب على أوراق الشحنة، مرسلة عن طريق السليمانية إلى شركة البتروكيمياويات "فارابي" في بندرإمام. وهنا المقصود بالنفثا، وعلى أغلب احتمال منطقي، هي "المكثفات" النفطية.

إن السيد مجيد جعفر في مقابلته في 6/11/2012، والمشار إليها أعلاه، لا ينكر الأمر الذي تحدثت عنه رويترز، ولكن يقول: "إن من يأخذ المكثفات أو يأمر بأخذها هي حكومة الإقليم. فهم يحددون لتجمع بيرل النفطي المشترى الداخلي. نحن لا نصدر المكثفات، وإنما نبيعها داخلياً تحت إشراف حكومة الإقليم، لذا فإن تقرير رويترز غير دقيق!!!" –علامات التعجب وضعت من قبلي-.، ويضيف: "نحن نعرف أن الاتفاق الأخير بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية قد وضعنا تحت رقابة ديوان الرقابة المركزية"!!.

إننا هنا نتحدث عن المكثفات النفطية التي تنتج عرضياً من الغاز الخام المنتج من خورمور، وتستخدم مثل هذه المنتجات في العراق لمزجها مع البنزين، أو لإنتاج البنزين المحسن، ولذا يطلق عليها "البنزين الطبيعي"، ويمكن إضافتها إلى النفط المصدر لزيادة كميته وتحسين كثافة هذا النفط، فهو يتضمن اعتيادياً على السوائل الهايدروكربونية الخفيفة، التي تكون أثقل من الغازات في الظروف الجوية الاعتيادية، أي أثقل من الغاز السائل البيوتان C₄ وتشمل البنتان C₅، والهكسان C₆. وهي مواد ذات قيمة عالية إذ تستخدم أيضاً في صناعة البتروكيمياويات.

ثانياً: مناقشة الموضوع

(1) يتحدث الجميع على أن البيع يتم داخلياً، وكأن هذه المادة هي إحدى المواد التي يستهلكها المواطن العادي، علماً أنها غاية في الخطورة من حيث سرعة اشتعالها وبالتالي التسبب في الحرائق. لذا فإن البيع الداخلي يعني بالنتيجة الحتمية "التهريب إلى خارج العراق". ويقال أيضاً أن الأمر يتم تحت توجيه ورعاية حكومة الإقليم، فالمسؤول الأول والأخير إذن هي حكومة الإقليم. ولكن هل تستلم حكومة الإقليم جزءاً من قيمة هذه المادة المباعة داخل الإقليم و"المهربة" خارجه بالنتيجة؟. هذا الأمر لا أستطيع نفيه أو تأكيده، ولكن تقرير شركة دانة غاز يقول إن هذه المادة تعود إلى الكونسورتيوم!!.

(2) إن معدل إنتاج المكثفات –وكما جاء في التقرير السنوي للشركة-، هو (12415) برميل/اليوم لسنة 2011. أي (4,53) مليون برميل/السنة لسنة 2011.

أما في 2012 فقد وصل معدل الإنتاج لهذه المادة (15) ألف برميل/اليوم، أي (5,48) مليون برميل لسنة 2012.

وبهذا فإن المكثفات المنتجة لسنتي 2011 و2012 وصلت إلى حوالي (10) ملايين برميل.

ولو أخذنا سعر البيع الأخير، أي (890) دولار/الطن، أي حوالي (113) دولار للبرميل على ظهر الباخرة في تركيا. ولنقل (95) دولار للبرميل مطروح في الموقع يكون مجمل بيع المكثفات لسنتي 2011 و2012 ما يزيد على (950) مليون دولار. ولو سلمت هذه المواد إلى الحكومة الاتحادية لبيعها مع النفط المصدر وبسعره العالمي، لكان بالإمكان بيع هذه المواد بمبلغ يتجاوز المليار دولار في كل الاحتمالات.

(3) هناك تقرير مطول صادر من شركة دانة غاز وعلى موقعها في 14/12/2012، وبعنوان: "إنتاج شركتي دانة غاز وكرسنت بتروليوم من كردستان وصل إلى (80) ألف برميل نفط مكافئ يومياً، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة".

والمقصود بالذكرى الرابعة لافتتاح مشروع خورمور.

يقول التقرير بأن الاستثمار الكلي بلغ (1) مليار دولار، وأن الإنتاج الكلي ومنذ 2008 بلغ (67) مليون برميل نفط مكافئ، وأن المشروع وفر لحكومة الإقليم كلفة وقود تعادل (5,4) مليار دولار. ويقصد كلفة الغازأويل (زيت الغاز) الواصل إلى محطات الكهرباء في حال عدم توفر الغاز. سنرجع إلى كلف الغاز في فقرة لاحقة وسنستمر في احتساب كلف "المكثفات" النفطية.

يقول هذا التقرير أن الإنتاج اليومي للغاز قد وصل إلى (340) مليون قدم مكعب يومياً، وأن إنتاج المكثفات النفطية وصل إلى (15) ألف برميل/اليوم. وفي المجموع الكلي فإن إنتاج الغاز منذ تشرين الأول 2008 وحتى الآن قد بلغ (279) مليار قدم مكعب، كما وأن الإنتاج الكلي من المكثفات بلغ (13) مليون برميل. وهذه أرقام أكثر دقة مما ذكرته عن المعدل اليومي مضروباً في (365) يوماً. إذ أنها تعطينا مجمل الإنتاج الفعلي.

نرى أننا لسنا بعيدين عن الحسابات التي أجريناها كما مبين أعلاه، إذ كان مجموع المكثفات المنتجة التي توصلنا إليها في سنتي 2011 و2012 قد بلغت حوالي (10) مليون برميل حتى نهاية 2012. وهنا ذكر التقرير أن مجمل الإنتاج للمكثفات منذ تشرين الأول 2008 إلى تشرين الأول 2012 قد بلغ (13) مليون برميل، وعملياً يصل إلى (13,9) مليون برميل نهاية 2012.

بهذا نحن نتحدث عن قيمة مكثفات نفطية تعادل (1,32) مليار دولار لو بيعت داخل كردستان، وتصل إلى أكثر من (1,4) مليار دولار فيما لو سلمت إلى الحكومة الاتحادية لمزجها مع النفط المصدر.

(4) إضافة لما سبق، فإن التقرير السنوي 2011 لشركة دانة غاز يقول أنهم يستلمون مبالغ الغاز السائل LPG، بالإضافة إلى المكثفات النفطية، حيث أكملت وحدة الغاز السائل الأولى في كانون الثاني 2011، والثانية في حزيران 2011، أي لم يكن هناك بيع للغاز السائل في سنة 2010 وما قبلها. وذكر التقرير أن معدل إنتاج الغاز السائل لسنة 2011 وصل إلى (203) طن يومياً.

ولو افترضنا أن الغاز السائل يباع بالأسعار المدعومة جداً، أي يبلغ سعر الأسطوانة ذات (16) كيلوغرام (5000) دينار بسعر الجملة. فسوف يكون العائد اليومي حوالي (63,4) مليون دينار، والسنوي (23,141) مليار دينار وتعادل حوالي (19,3) مليون دولار، ونصل لسنتي 2011 و2012 إلى ما يزيد عن (45) مليون دولار.

(5) تقول شركة دانة غاز في تقريرها السنوي –وكما مبين في ج- ثانياً، أعلاه-، أنها استلمت (266) مليون دولار في سنة 2011، و(82) مليون دولار في 2010 من مبيعاتها في العراق، أي ما مجموعه (348) مليون دولار لهاتين السنتين. ولما كانت دانة غاز تملك40% من الكونسوريتوم، فهذا يعني أن الكونسوريتوم استلم مبلغاً قدره (870) مليون دولار. ولو أخذنا سنة 2012 (وسنوات ما قبل 2010) بنظر الاعتبار، فإننا سنصل إلى أرقام قريبة جداً من أرقام مبيعات المكثفات التي تم احتسابها ووصلت إلى (1,32) مليار دولار، كما مبين في الفقرة (4) أعلاه.

علماً أنه في نفس الوقت فإن الكونسوريتوم يستلم حصص من الدفعات التي تدفعها الحكومة الاتحادية إلى حكومة الإقليم نتيجة اتفاقية تصدير نفط الإقليم، حيث استلم قبل فترة وجيزة (120) مليون دولار، منها (48) مليون دولار لشركة دانة غاز، إضافة إلى دفعة أو أكثر كانت قد سلمت إليهم في سنة 2011، وكما أوضحنا سابقاً.

(6) يقول الكونسوريتوم  أنه صرف ما يقارب مليار دولار. كذلك قال المدير التنفيذي لشركة دانة غاز في 14/11/2012 أن حكومة الإقليم مدينة لهم بـ(300) مليون دولار. ولا أعرف هل يقصد أن الدائن لحكومة الإقليم هو كل الكونسوريتوم أو شركة دانة فقط. إذ لو كان المبلغ أعلاه يمثل دانة غاز لوحدها فهذا يعني أن الأقليم مدين على هذا المشروع حتى الآن مبلغ (750) مليون دولار!!.

بالواقع وعلى ضوء ما جاء في أعلاه لا أستطيع أن أفهم كيف أن حكومة الإقليم لا تزال مدينة للكونسوريتوم بهذه المبالغ، إلاّ إذا كانت مبالغ البيع للمكثفات تدفع بالنتيجة إلى حكومة الإقليم كلاً أو جزءاً. إذ من المفروض أن الكونسوريتوم قد استلم جميع مبالغه من المبيعات. كما وإن إعطائه حصة من المبالغ المدفوعة من قبل الحكومة الاتحادية لحكومة الإقليم أمر غير وارد مطلقاً، لأنه لا يعطي منتجات لغرض التصدير. وأن المبالغ تدفع عن الكلفة للشركات التي تصدر النفط.

كما يظهر مما سبق فإن مبالغ "المبيعات الداخلية"، للمكثفات والتي تهرب بالنتيجة، وكذلك مبالغ المبيعات للغاز السائل، تغطي كلفة المشروع وتزيد. وهذه المبالغ موزعة بين حكومة الإقليم وكونسوريتوم بيرل بتروليوم، أو لدى جهات أو "مشاريع" غير مبينة في التقارير والأخبار الصادرة من الشركات نفسها.

ثالثاً: الغاز الجاف المسلم إلى محطات الكهرباء (عرض ومناقشة)

نود أن نوضح ما يلي حول هذا الموضوع، بعد أخذ المعلومات الواردة في سياق الملاحظات أعلاه بنظر الاعتبار:

(1) يقول المقاول بأنه سلم جميع الغاز المنتج الجاف إلى حكومة إقليم كردستان مجاناً، وذلك لغرض استعماله في محطتي كهرباء السليمانية وأربيل، وسيتم توصيله إلى محطة كهرباء دهوك قريباً. ويحتمل أن هناك استخدامات أخرى للغاز، إذ هنالك في الخطة الموضوعة توسع في استخدام الغاز في الصناعة، ومنها في محارق معامل السمنت، وكذلك لأغراض منزلية، وهو أمر جيد واقتصادي.

بُدء بتسليم الغاز إلى حكومة الإقليم منذ آب 2008، أي قبل إكمال وحدتي الغاز السائل في سنة 2011، مما يعني أن الغاز السائل كان ضمن الغاز الجاف المسلم إلى حكومة الإقليم قبل إكمال وحدتي الغاز السائل، وما كان يعزل من الغاز الخام المنتج من حقل خورمور هو "المكثفات" النفطية فقط.

(2) يقول تقرير شركة دانة غاز المشار إليه أعلاه، بأن معدل الغاز المنتج والمسلم إلى حكومة الإقليم بلغ (265) مليون قدم مكعب يومياً (مقمق) في سنة 2011، أي (96,725) مليار قدم مكعب في سنة 2011. كما وصل الإنتاج في النصف الثاني من سنة 2012 إلى (340) مقمق يومياً، (والذي يعني حوالي 110 مليار قدم مكعب –بافتراض معدل 300 مقمق يومياً على الأقل) خلال سنة 2012. وفي كل الأحوال فإن شركة دانة غاز ذكرت على موقعها في 14/10/2012، أن مجمل الغاز الجاف الذي أنتجه الكونسورتيوم من حقل خورمور قد بلغ (297) مليار قدم مكعب قياسي وذلك منذ بدء الإنتاج في النصف الثاني من 2008 وحتى نهاية تشرين الأول 2012⁽⁹⁾، أي حوالي (315) مليار نهاية 2012.

(3) إن السعر المدعوم للغاز والذي تبيعه الحكومة الاتحادية لمحطات الكهرباء ومعامل الأسمدة والبتروكيمياويات يبلغ (50) دينار للمتر المكعب الواحد، وهذا يعني أن سعر المليون وحدة حرارية بريطانية Btu يبلغ (1,15) دولار، والذي يعادل (970,8) قدم مكعب⁽¹⁰⁾. وان سعر الغاز (1,15) دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، هو سعر مدعوم فعلاً ويقارب أسعار الغاز المدعوم في الدول المجاورة، مقارنة بأسعار الغاز العالمية في أوربا واليابان والصين والتي تبلغ حوالي (7-9) دولار للمليون وحدة حرارية، وحوالي (5) دولار في الولايات المتحدة. إن السعر المدعوم هذا يعني أن سعر (1000) قدم³ يبلغ حوالي (1415) دينار وتعادل (1,18) دولار لكل (1000) قدم مكعب قياسي.

لنأخذ مجمل إنتاج الغاز المنتج والمسلم إلى حكومة الإقليم، والمذكور أعلاه، والبالغ (297) مليار قدم مكعب حتى نهاية تشرين الأول 2012، أي حوالي (315) مليار نهاية 2012. وبهذا يكون مجمل سعر الغاز بالسعر المدعوم: 315,000,000 x 1,18 = حوالي (372) مليون دولار إلى نهاية 2012 بالأسعار المدعومة التي يباع بها الغاز من قبل الحكومة الاتحادية.

أما لو أرادت حكومة الإقليم رفع الدعم الكبير الموجود للغاز الطبيعي (ولو جزئياً)، وهي سياسة السوق المفتوح والتي تدعم توجهها حكومة الإقليم، وكذلك سياسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأرادت اختيار سعر الغاز (3,22) دولار للمليون وحدة حرارية، وهو السعر المقترح من جهات أجنبية على الحكومة العراقية⁽¹⁰⁾، لوصل المبلغ إلى (1,198) مليار دولار. أما لو اعتمدنا الأسعار العالمية لتضاعف هذا المبلغ. ولكننا سنعتمد السعر المدعوم بالكامل، واعتماد مبلغ (372) مليون دولار كسعر للغاز المجهز إلى حكومة إقليم كردستان من حقل خورمور.

إن كميات الغاز المنتج وبعد تطوير حقل جمجمال الغازي ستتطور، وستتضاعف كميات الغاز المنتج، لأغراض الاستخدامات المحلية،  وكذلك للتصدير. إن خرائط أنبوب الغاز الحالي تدخل إلى داخل تركيا، والحديث يدور حول تزويد المناطق الجنوبية لتركيا بالغاز وكذلك الربط لإيصال الغاز إلى أوربا، وكما أوضحنا في سياق هذه الملاحظات. إن المبلغ (372) مليون دولار سيتضاعف عند ذلك، وبضمنه ستكون هنالك مبالغ إضافية نتيجة تصدير الغاز، وقد تقول حكومة الإقليم عند ذاك أن الأمر ليس تصديراً (كما تقول عن النفط المهرب إلى تركيا الآن)، وإنما مقايضة بمنتجات نفطية!!!، وكأن أقيام النفط أو الغاز أو المنتجات المقايض بها، (إن كانت هناك مقايضة أصلاً)، هي أموال سائبة لا تدخل في الميزانيات الاتحادية!!!.

لا نعرف هل يستلم الإقليم قيمة هذا الغاز، أو يعطيه "مجاناً" إلى القطاع الخاص الذي شيد ويشغل المحطات الغازية. وهل هناك موافقة من الحكومة الاتحادية على هذا "التبرع". إذ من غير المعقول أن تستلم الحكومة الاتحادية مبالغ الغاز المنتج عندها والذي تبيعه إلى جهات حكومية، وتدخل هذه المبالغ إلى الميزانية العامة كواردات (يأخذ منها الإقليم حصته منها)، بينما الإقليم يعطي هذه المادة مجاناً، وكذلك يأخذ كلفة إنتاجها من الميزانية العامة لإعطائها إلى المقاول الذي نفذ المشروع ويديره حالياً. أما إذا كان الإقليم يستلم أقيام هذه الكميات من الغاز ولا يوصلها إلى الحكومة الاتحادية، لإدخالها كواردات عامة للدولة العراقية ويأخذ حصته منها، فهذا أمر آخر وعلى وزارة النفط ووزارة المالية ومجلس النواب متابعة ذلك!!.

رابعاً: ما الذي توصلنا إليه من أعلاه؟

إن ما يراه القارئ من كل ما جاء في أعلاه هو الصورة التالية:

إن حكومة إقليم كردستان استغلت حقل خورمور الغازي، الذي يقع في منطقة "متنازع عليها"، وكانت الحكومة الاتحادية على وشك إحالته للتنفيذ، كذلك تقوم حكومة الإقليم بتطوير حقل جمجمال الغازي. ولقد أعطت كلا الحقلين إلى الكونسوريتوم بعقد غير واضح المعالم، إذ أن الغاز الجاف يعطى إلى حكومة الإقليم مجاناً، بينما يبقي الكونسوريتوم السوائل النفطية "المكثفات" والغاز السائل عنده ويبيعها في السوق المحلية تحت إشراف حكومة الإقليم، مما يؤدي بالتالي إلى التهريب الأكيد للمكثفات.

إن الحكومة الاتحادية لا تستلم مبالغ "المكثفات"، والبالغ قيمتها حتى نهاية سنة 2012 حوالي (1,32) مليار دولار، بأسعار البيع الداخلي في كردستان، ويزداد المبلغ فيما لو كانت هذه المكثفات قد أرسلت للتصدير مع النفط المصدر تنفيذاً للاتفاقية الأخيرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. ولا يعرف أحد إذا كانت حكومة الإقليم تستلم جزءاً من هذه المبالغ أم لا.

كذلك لا تستلم الحكومة الاتحادية أي مبلغ عن الغاز الجاف الذي يتم إيصاله إلى محطات الكهرباء، علماً أن نصب محطات الكهرباء أمر ممتاز تحمد عليه حكومة الإقليم. إن قيمة هذا الغاز بالأسعار المدعومة جداً يبلغ (372) مليون دولار.

إضافة لذلك فإن الحكومة الاتحادية، (التي تمثل كل الشعب العراقي)، تعطي الحصة (النسبة) التي يقررها مجلس النواب، (الذي يمثل أيضاً كل الشعب العراقي)، من عائدات العراق إلى حكومة الإقليم من الميزانية الاتحادية. كذلك فإنها تعطي 50% من عائدات النفط المصدر من كردستان كسلفة لتغطية كلف الشركات التي تنتج منها النفط (الاستثمارية والتشغيلية)، ولكن قسماً من هذه المبالغ ذهبت إلى الكونسوريتوم الذي لم يساهم حتى ببرميل واحد من النفط المصدر.

تقول المادة (111) من الدستور "النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات".

حكومة الإقليم لم تدفع أي مبلغ مهما كان ضئيلاً إلى الخزينة الاتحادية، ولم تعط أية حصة مهما كانت صغيرة لخارج الإقليم، حتى أنها لم تزود المناطق "المتنازع عليها"، والتي تسميها "المناطق المستقطعة من كردستان"، بأية كمية من الكهرباء!!!.

من هنا نرى كأن حكومة الإقليم تقول: إن ما موجود في كردستان (والمناطق المتنازع عليها) من غاز ونفط هو ملك كردستان وحدها، وعلى الحكومة الاتحادية دفع تكاليف تطويره، وما موجود من نفط أو غاز في بقية أنحاء العراق فإنها تتقاسمه مع الجميع.

وأية قسمة هذه، إذ لو كان الإقليم يعطي جزءاً من قيمة هذه المواد إلى الحكومة الاتحادية بدلاً من كل المبالغ، لقلنا أن الأمر "غير عادل" أو "ظالم"، ولكن عندما لا يعطي أي شيء وتؤخذ قيمة إنتاجه، فإن الأمر يتعدى الظلم، وقد يسمى حينئذ "إتاوة"، أو "خاوة"، أو "نهيبة"، أو "حواسم"، أو سمّه ما شئت!!.

2- عقود المشاركة بالإنتاج مع شركة نفط كلف كيستون

كنت قد أشرت في كانون الثاني من العام 2008 وبصورة موجزة⁽¹¹⁾ إلى عقود المشاركة بالإنتاج لـ"شركة نفط كلف كيستون المحدودة Gulf Keystone Petroleum Ltd"، والموقعة في 6/11/2007 مع حكومة إقليم كردستان، سواء مع الشركة لوحدها أو مع بعض الشركاء الأوربيين. وذكرت في حينه أن تقييم حكومة الإقليم لعنصر المجازفة في هذه الرقع "الاستكشافية" التي وقعتها مع هذه الشركة يتراوح بين "وسط" كعنصر للمجازفة لرقعة "عقرة-بجيل Akri-Bijeel" وكذلك في رقعة دهوك، إلى "منخفض" (أي لا يوجد عنصر مجازفة من الناحية العملية) في رقعة "شيخان Shaikan".

إن المعلومات المذكورة أدناه تعتمد بصورة أساسية على التقرير السنوي لسنة 2011 للشركة أعلاه⁽¹²⁾، والذي يقع في 72 صفحة، ويفهم من سياقه أنه صادر في الربع الثاني من عام 2012.

إن الشركة أعلاه شركة صغيرة مستقلة لاستكشاف وإنتاج النفط، ويرتكز عملها في الوقت الحاضر على العمل في كردستان العراق. وهي مسجلة في بيرمودا وموجودة في بورصة لندن ولها مكاتب في أربيل والجزائر ولندن. توجد لديها أربع رقع متجاورة في الإقليم، (مع احتمال امتداد عملها إلى المناطق المتنازع عليها أو حتى داخل محافظة نينوى!!)، وضمن هذه الرقع شيخان والحقل المكتشف فيها من قبل الشركة والذي تسميه: "الاكتشاف العظيم لحقل شيخان العملاق Giant Shaikan Field" وهو حقل تقول الشركة عنه أنه يتضمن (16) مليار برميل نفط oil in place، كما سنوضح لاحقاً.

يمكن إيجاز ما قامت به الشركة حتى الآن، وحسب ما جاء بالتقرير السنوي أعلاه، بما يلي:

أ- بعد أن حصلت الشركة على عقود المشاركة في تشرين الثاني 2007، في شيخان وعقرة-بجيل (أو حسب ما تكتبه الشركة أكري-بيجيل Akri-Bejeel)، فإن الشركة "حصلت في سنة 2008 على المعلومات الزلزالية ثنائية الأبعاد 2D seismic data.

ولا يتحدث التقرير عن كيفية الحصول على هذه المعلومات الزلزالية ثنائية الأبعاد، وهل هي نتيجة أعمالهم الزلزالية الفعلية الخاصة في سنة 2008، أو المقصود "حصولهم" على أعمال زلزالية سابقة (أو كليهما)، إذ أن معظم الرقع كانت قد تمت بها مثل هذه الأعمال، إضافة إلى أنها امتدادات جيولوجية مترابطة مع مناطق في شمال العراق كان قد وجد فيها النفط سابقاً. علماً أن من الأمور الاعتيادية أن يعطى إلى الشركات، حتى قبل الإحالة إليها، مثل هذه المعلومات وبصورة رسمية وضمن شروط مزايدات العطاء (إن كانت هناك مزايدات)، أو وفق شروط العقد عند التعاقد. هذا وأن جميع الوثائق المتعلقة بهذه المناطق كانت قد "وصلت" لوزارة الموارد الطبيعية في كردستان في السنوات الأولى من الاحتلال الأميركي للعراق، إضافة إلى أنها معروفة لدى الجيولوجيين الذين كانوا يعملون في شركة نفط الشمال سابقاً.

في تموز 2009 حصلت هذه الشركة على عقدين آخرين للمشاركة بالإنتاج في منطقة "شيخ عادي Sheik Adi"، ومنطقة  "بير بحر Ber Bahr". علماً أن في هذه الفترة انسحبت الشركة من أعمالها في الجزائر إذ كانت هذه الأعمال خاسرة وبلا جدوى.

في آب 2009 حصلوا على الجائزة الكبرى عند إكمال أول بئر في شيخان (البئر شيخان-1 Shaikan-1)، حيث بينت نتائج البئر اكتشاف نفطي كبير. وهنا نلاحظ حالة خاصة نجدها في جميع عقود المشاركة في كردستان، وهي الإعلان عن العثور "اكتشاف" على حقول هايدروكربونية جديدة من أول بئر تحفر، وهو أمر نادر في العالم. وهذا أمر يؤكد الانطباع السائد بأن لدى الشركات معلومات جيولوجية وجيوفيزيائية مسبقة وجيدة، بالإضافة إلى وجود نضوحات نفطية وغازية نشطة في بعض الرقع الاستكشافية.

لقد بدء بالحفر في شيخان-1 في 27/4/2009، وفي تشرين الثاني 2009 كانوا قد وصلوا إلى عمق (2950) متر، بعد أن اخترقوا الطبقة النفطية في آب 2009 للوصول إلى طبقات نفطية أعمق. وبدأوا بتقييم النتائج وتوصلوا في تقرير أكمل في كانون الثاني 2010، إلى وجود كميات من النفط oil in place تصل إلى (1,9) مليار برميل تقييم P90، و(7,4) مليار برميلP10. علماً أن P تعني هنا (محتمل probable)، و10 و90 أو أي رقم آخر سوف يذكر في المستقبل فإنه يعني نسبة الاحتمال، أي أن P90 تعني 90% محتمل، وهو يشبه الأمر المؤكد ويعزز لاحقاً بحفر آبار أخرى وغيرها من الطرق. كما وأن P10 تعني كمية إضافية، واحتمال وجودها بنسبة 10%.

ثم بدء بحفر البئر (بجيل-1، Bejeel-1) في كانون الأول 2009، وفي آذار 2010 أعلن عن اكتشاف كبير آخر، (وأيضاً من أول بئر حفرت)، في منطقة (أكري-بيجيل/ عقرة-بيجيل). أعلن أن الحقل يتضمن كمية من النفط (تقييم P50)، تعادل (2,4) مليار برميل. عدّل الرقم بعد إعادة تقييم الحقل في كانون الثاني 2012 وتوصل إلى أن حقل أكري-بيجيل يحوي نفطاً يعادل (2,5) مليار برميل تقييم P90، و(4,5) مليار برميل تقييم P10.

واستمرت الاكتشافات الجديدة لشركة "كلف كيستون بتروليوم"، حيث تم الحصول في صيف 2010 على المعلومات الزلزالية ثلاثية الأبعاد 3D Seismic data في منطقة الشيخ عادي وشيخان، وبمسافة تعادل (814) كيلومترمربع. وبدء بحفر البئر شيخ عادي-1 في 4/8/2010 ووصل إلى عمق (3730)متر، وتوصل أيضاً إلى اكتشاف مكمن نفطي كبير (وأيضاً من أول بئر تم حفرها!!)، وتم تقدير الاحتياطي للنفط الموجود فيها بحوالي (3) مليار برميل تقييم P10.

بدأ الاهتمام بتقييم حقل شيخان من خلال آبار أخرى وصولاً إلى طبقات جيولوجية أخرى، وبأعماق مختلفة، وإجراء فحوصات وإعادة تقييم للمعلومات السابقة. فلقد بدء بحفر البئر شيخان-3 في 2/9/2010 ووصلوا إلى عمق (1518) متر في كانون الأول 2010. وكذلك بدء بحفر البئر شيخان-2 في 1/12/2010، ووصلوا إلى عمق (3300) متر في آب 2011. بهذا أصبح الاحتياطي لحقل شيخان (8) مليار برميل (P90)، و(13,4) مليار برميل (P10) كنفط موجود oil in place.

ب- يقول رئيس هذه الشركة في التقرير السنوي 2011، من أنها تملك احتياطي في كردستان يعادل (16) مليار برميل كنفط موجود. ويؤكد أن جميع تقديرات الاحتياطي للحقول الجديدة المكتشفة معززة، في نيسان 2011، بتقرير من الشركة الاستشارية المستقلة المختصة Dynamic Global Advisors DGA والتي مقرها في بوستن في الولايات المتحدة الأميركية.

إن حقل شيخان –بنظر الشركة- يعتبر من أهم الاكتشافات النفطية الحديثة في العالم (وهو بهذا صحيح)، إذ أن أي حقل يتضمن احتياطي يبلغ (8) مليار نفط P90 و(13,4) مليار نفط P10، والمعدل (10,5) مليار برميل (بعد أخذ نتائج البئر شيخان-4 بنظر الاعتبار)، هو حقل ضخم بكل المقاييس.

يجب أن نوضح هنا من أن رقعة شيخان تقع بين حقل طاوقة (المكتشف حديثاً)، وحقل طق طق (المكتشف في سبعينيات القرن الماضي)، ويوجد فيها نشاط واضح لنضوحات نفطية. ونظراً لضخامة الحقل فإن رئيس الشركة يقول في تقريرهم السنوي، أن غايتهم الوصول بالنتيجة إلى إنتاج (400) ألف برميل/اليوم من حقل شيخان وحده، ويمكن الوصول إلى إنتاج (500) ألف برميل/اليوم.

ج- الإنتاج الحالي للشركة

إن ما جلب نظري في حديث رئيس الشركة المذكور في التقرير وفيما يتعلق بمهامهم الرئيسية الآنية (أي لسنة 2012، وما بعدها بقليل)، هو تمديد فترة فحوصات Extended Well Tests "EWT"، وتكبير منشآت إنتاج الفحوصات، ويؤكد أن الغاية هي الوصول إلى إنتاج (40) ألف برميل في اليوم في "فترة الفحص الممدد" هذه، للالتحاق بالتصدير للنفط و"البيع الداخلي" للنفط المنتج. كما يذكر أن سعة منشآت فحص الآبار ازدادت في سنة 2011 بما يقارب 144% عن سنة 2010 إذ وصلت إلى (200137) برميل/اليوم بدلاً من (82054) برميل/اليوم في سنة 2010.

في التطبيق العملي الفني فإن تمديد فترة الفحوصات وتكبير سعات أجهزة الفحص (أي وضع خزانات ومضخات أكبر وإضافة عازلات الغاز في هذه الحالة)، هو أمر لا ينطبق هنا مطلقاً، ولكن رغم ذلك نجده في تقرير هذه الشركة وتقارير الشركات الأخرى العاملة في إقليم كردستان وكما سنرى عند الرجوع لها. إن الفحص للبئر يتم اعتيادياً لفترة ساعات وتغلق البئر بعد ذلك لحين ربطها بخط أنبوب النفط المنتج الواصل إلى عازلات الغاز. من النادر جداً أن تمدد فترة فحص الآبار، وذلك لأسباب فنية، مثل ملاحظة عدم استقرار الضغوط أو التدفق النفطي. وحسب معلوماتي فإن هذا الأمر حدث مرة واحدة في السابق، وذلك في حقل البزركان في سبعينيات القرن الماضي، حيث كان هناك تذبذب كبير في ضغط البئر، دون معرفة السبب في حينه.

كما يظهر هنا، والحالات المشابهة الأخرى في الإقليم، فإن اتخاذ قرار "تمديد فترة الفحص"، وحصول الموافقة عليه من قبل وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، هو تلاعب بهذا المفهوم، إذ هو يطلب هنا أن يستمر الإنتاج لأسابيع وشهور وقد يكون سنوات بحجة "تمديد فترة الفحص"، وذلك من أجل بيع المنتوج وليس من أجل فحص البئر. فالإنتاج في هذه الحالات هو ليس بكميات قليلة لأغراض الفحص، وإنما ينتج لأغراض تجارية، ولهذا يجب أن يدخل هذا النفط في جميع حسابات وتدقيقات ديوان الرقابة المالية، لمعرفة أين تذهب أقيامه وكيف يتصرف بها، ويجب تقليل المبالغ المدفوعة للكلفة في حالة هذه الأقيام.

د- حصص الشركة والشركات الأخرى في الحقول "المكتشفة"

إن شركة كلف كيستون لا تملك حالياً جميع الحصص في رقع عقودها وفي اكتشافاتها، إذ حدثت تبديلات في الملكية نتيجة البيع أو الشراء أو المقايضة فيما بين الشركات، (بعلم وموافقة أو بتوجيه من حكومة الإقليم)، ويتوقع أن تستمر هذه العملية، خصوصاً وأن هذه الحقول النفطية الجديدة والكبيرة ستحتاج إلى استثمارات عالية جداً للتطوير لا تتناسب وحجم شركة كلف كيستون النفطية.

أولاً: يمثل الجدول التالي، والمأخوذ من التقرير السنوي لعام 2011، حصص الشركة working interest، والشركات الأخرى في الاكتشافات الجديدة، وكما في 25/5/2012.

اسم الرقعة	حصة كلف كيستون working interest	الشركات الأخرى
- شيخان	75%	MOL الهنغارية (20%) TKI (5%) تكساس كيستون
- شيخ عادي	80%	حكومة الإقليم (20%)
- بيربحر Ber Bahr	40%	جنيل إنيرجي التركية (40%) حكومة الإقليم (20%)
-عقرة –بيجيل Akri-Bjeel	20%	MOL (الهنغارية) 80%

إن شركة كلف كيستون مسؤولة عن التطوير والتشغيل operator لحقلي شيخان وشيخ عادي، أما حقل بيربحر فيقع تحت مسؤولية شركة جنيل إنيرجي التركية، وحقل عقرة-بيجيل مسؤولة عنه MOL الهنغارية. ولم نلاحظ حصص لحكومة الإقليم في حقلي شيخان وعقرة-بيجيل.

ثانياً: تذكر الشركة في تقريرها أن هناك (48) شركة نفطية عالمية تعمل في إقليم كردستان، وتوصلت هذه الشركات إلى اكتشاف ما يقارب (20) حقل نفطي جديد. وأن الاحتياطي المقدر في كردستان يبلغ كنفط موجود oil in place حوالي (45) مليار برميل. من هذا الاحتياطي يوجد (16) مليار برميل يعود إلى شركة كلف كريستون، والجدول أدناه يرينا النتائج النهائية لكميات النفط الموجودة في اكتشافات هذه الشركة:

مليار برميل (النفط الموجود)

- شيخان: P90 (8)، P10 (13,4)، المعدل (10,5) كما في تشرين الثاني 2011

- شيخ عادي: P90 (1,0)، P10 (3,0)، المعدل (1,9) كما في آب 2011

- عقرة –بيجيل: P90 (2,5)، P10 (5,4)، المعدل (3,9) كما في شباط 2012

- بيربحر Ber Bahr: ــ ، ــ ، المعدل (1,5)

المجموع: (17,8) مليار برميل

تقول الشركة في تقريرها أن لديها نفط موجود يعادل (16) مليار برميل، ولكن لو حسبنا نسبة حصصها من مجمل النفط المكتشف والبالغ مجموعه (17,8) مليار برميل نجد أن ما "تملكه" الشركة هو (11,6) مليار برميل فقط. والذي يفهم من ذلك أن الشركة تتحدث عن مجمل اكتشافاتها (وليس حصتها) عدا بيربحر الذي لم يكتمل احتساب النفط الموجود فيها حتى النصف الأول من سنة 2012.

وتضيف الشركة بأنها لو أخذت جميع اكتشافاتها بنظر الاعتبار والمبالغ المصروفة للوصول إليها، فإنها ستصل إلى نتيجة أن كلفة الاستكشافات لن تزيد عن (20) سنت للبرميل الممكن استخراجه وتحت أي افتراض معقول لنسبة الاستخراج recovery factor. في الواقع إن هذه الكلفة منخفضة جداً مقارنة بكلف الاستخراج في العالم، وحتى في العراق، وتحت أي مقياس يؤخذ به لاحتساب مثل هذه الكلف!!.

هـ - بعض المسائل التشغيلية والمالية

أولاً: بلغ إنتاج الشركة "التجريبي" لسنة 2011 ما يعادل (200137) برميل، مقارنة بسنة 2010 حيث أنتجت (82054) برميل. ومجمل ما باعته الشركة للسوق المحلي –كما يذكر التقرير- هو (207848) برميل، وحصلت الشركة نتيجة هذه المبيعات (7,7) مليون دولار.

ما جلب نظري أمر لم أفهم معناه، إذ يقول إن "حق الشركة" للبيع في سنة 2011 كان (166277) برميل، وقد باعته داخلياً بمعدل سعر (41,61) دولار للبرميل الواحد، و"حقها" في سنة 2010 كان (30193) برميل وباعته بمعدل سعر (26,78) دولار للبرميل. والذي يفهم من هذا أن "حق الشركة" كان قد أعطي لها من قبل حكومة الإقليم، و كما يظهر –من الأرقام أعلاه- فإن الشركة كانت قد باعت أكثر من "حقها"، ولكن المبالغ التي جمعها المقاول والمذكورة في التقرير تعادل هذا "الحق"، ولا يذكر أين ذهبت مبالغ الفرق!!!.

ثانياً: بعد فحص البئر شيخان-1، فإن الشركة استمرت بالإنتاج من هذه البئر وثلاث آبار غيرها، بموجب ما سمته "فحص الآبار الممدد EWT"، المبين في الفقرة (ج) أعلاه. إن الإنتاج من شيخان-1، وشيخان-3 استمر بمعدل (2520) برميل/اليوم، ثم ازداد اعتباراً من نهاية الربع الأول لسنة 2012 إلى معدل (5000) برميل/اليوم، ومن المؤكد أن وتائر الإنتاج قد ارتفعت في الفترات اللاحقة. إذ يقول التقرير أن الحقل سيستمر تقييمة ويستمر في ذلك حتى سنة (2013)، ويتوقع زيادة إنتاج "فحص الآبار" ليصل إلى ما هو مخطط له، وهو (30-40) ألف برميل/اليوم، وتكون وحدات معالجة النفط الخام لشيخان قد أكملت للوصول إلى مواصفات نفط التصدير وعند ذاك –كما يؤكد التقرير- إما أن يباع في "السوق المحلي في كردستان" –أو يصدر- اعتماداً على شروط التصدير!!، كما أنهم قد يقومون بكلا الأمرين في التصدير أو البيع الداخلي!!. (علامات التعجب ليست في أصل التقرير وإنما وضعت من عندي).

ثالثاً: من الواجب في هذه المرحلة من كتابة هذه الملاحظات، التوقف عن متابعة تقرير شركة كلف كيستون مؤقتاً، والحديث عن رقعتي شيخان وشيخ عادي بالذات. إن كل من مدن شيخان وشيخ عادي يقعان في محافظة نينوى، لا يزالان كذلك، فهما من الناحية الإدارية والمالية ضمن محافظة نينوى. وقد يمتد قسم من حقل شيخان إلى محافظة دهوك او أربيل، غير أن جزءاً كبيراً وكل حقل شيخ عادي يقعان في محافظة نينوى. وإن حصة الإقليم من الميزانية العامة والبالغة حالياً 17% لا تشملهما، فالمصروفات تتحملها ميزانية محافظة نينوى (الحكومة الاتحادية)!!. كانت جميع هذه المناطق تحت إدارة وسيطرة الحكومة الاتحادية (محافظة نينوى)، وبقيت كذلك بعد الاحتلال الأميركي لسنوات وأثناء تواجد القوات الأميركية فيها. وبدءاً من سنوات 2005 – 2006 بدأت القوات الأميركية بالانسحاب منها، لتحل محلها قوات البيشمركة لتسيطر بالتالي سيطرة كاملة عليها، سواء كان هذا الأمر مقصوداً أصلاً من قبل الولايات المتحدة أم بسبب "الأمر الواقع" لعدم وجود جيش عراقي بسبب قرار حلّه، ولوجود قوات بيشمركة كاملة العدد والعدة وضعف الدولة المركزية!!. وفي هذا الحال استطاعت شركة كلف كيستون العمل في هذه المناطق، وكذلك استطاعت شركة هنت الأميركية القيام بنفس الأعمال في مناطق أكثر جنوباً في سفين، وثم العقود الأخيرة لشركة أكسن موبيل التي تجاوزت كل الحدود للعمل في بعشيقة والقوش.

إن حقلي شيخان وشيخ عادي هما حقلان نفطيان تابعان لمحافظة نينوى( قد يمتد حقل شيخان الى داخل الاقليم)، ولكن أمام الأمر الواقع المشار الآنف الذكر، وبوجود قوات البيشمركة فيهما بكثافة أصبحا ضمن "المناطق المتنازع عليها"، ويمكن للشركات العمل في مناطقهما دون "معارضة" أحد!!. قد يكون حقل شيخان ضمن هذه المناطق ولكن الأمر لا ينطبق على حقل شيخ عادي. لقد تم التعاقد عليها مع حكومة الإقليم بعقود المشاركة بالإنتاج (وهو أمر غير مسموح به بتاتاً من الناحية الدستورية وعلى علات الدستور الحالي!!)، ودون أية مداولات مع الحكومة الاتحادية أو حتى إعلامها!!. لقد تمت مناقشة ومفاوضة عقد شيخان في سنة 2007 و"تحت جنح الظلام"، وعرف البعض عنه عند نشر خبر مقتضب عن التوقيع عليه في موقع حكومة إقليم كردستان في 6/11/2007 ،يتحدث منه عن موافقة مجلس النفط والغاز للإقليم في 4/11/2007 على التوقيع على سبعة عقود مشاركة بالإنتاج، ومن ضمنها عقد شيخان وعقد عقرة-بيجيل، ودون ذكر أية معلومات –مهما كانت قليلة- عن هذه العقود.

وتتوفر لدي معلومات، ومنذ أواخر آب 2012، وإلى أواسط تشرين الثاني 2012، تؤكد تحميل النفط من حقل شيخان يصل بين (8-10) ألف برميل يومياً. وهذه المعلومات تذكر أن التحميل من حقل شيخان يتم (قرب معبد شيخ عادي)، وقد يقصد بالأمر أن التحميل من حقلي شيخان وشيخ عادي. وهناك حديث واسع في المحافظة (لا أستطيع تأكيده) من أن الواردات يتم تقاسمها بين إدارة الإقليم وبين شخصية سياسية كبيرة في المحافظة تمتلك السيارات الحوضية تعمل على نقل النفط الخام عن طريق وسطاء محليين إلى البحر الأسود، وبمعدل (8) ألف برميل في اليوم، (أي ما يعادل 2,92 مليون برميل) لسنة 2012 ، ولو كانت قد سلمت للحكومة الاتحادية لكان العائد للخزينة المركزية مبلغاً لا يقل عن (292) مليون دولار.

إننا نتحدث هنا عن حقل شيخان فقط، ولكن المعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن هناك ما معدله (250-300) شاحنة حوضية، تنقل يومياً نفوطاً من حقول طقطق وطاوكي (طاوقه)، وشيخان وباستورا، ومناطق أخرى إلى إيران من منافذ برويزخان وحاجي عمران، ومنها إلى البحر الأسود حيث تفرغ حمولتها في سفن راسية في البحر بالاتفاق مع شركات تركية وأذربيجانية، أي أن هناك تهريب ما يقارب من (50) ألف برميل يومياً في فترة ذروة الاتفاق الذي تم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتصدير كل نفط الإقليم، اذ تم ذلك في شهر تشرين الأول وأوائل تشرين الثاني 2012.

أما الآن ونحن في أواسط كانون الأول 2012 حيث قلّت الكميات التي يرسلها الإقليم من خلال أنبوب التصدير إلى حوالي الثلث (60 ألف برميل/اليوم)، فيتوقع أن الكميات المهربة قد ازدادت. في كل الأحوال سنرجع للحديث عن تهريب النفط في الفصل الثاني من هذه الملاحظات.

رابعاً: لنرجع مجدداً إلى تقرير شركة كلف كيستون ولنتحدث عن مصروفات الشركة

بلغ مجمل المصروفات العامة والإدارية لسنة 2011 (60,4) مليون دولار، مقارنة بمصروفات سنة 2010 والتي بلغت (32,6) مليون دولار. وإن الفرق بين مصروفات  2010 و2011 هو بسبب إعطاء "حوافز مشاركة -أسهم- share bonus awards"، حيث قامت الشركة في 2011 بدفوعات وحوافز كأسهم بمبلغ (42,5) مليون دولار، وفي سنة 2010 ما يعادل (21,8) مليون دولار. وهذا يعني أن مصروفاتها العامة والإدارية الفعلية هي فقط (17,9) مليون دولار لسنة 2011 و(10,9) مليون دولار لسنة 2010.

عندما يلخص تقرير الشركة حساباته لسنة 2011 يذكر، أن العوائد (6,9) مليون دولار من مبيعاته في كردستان، وأن النتيجة كانت خسارة بعد دفع "الضريبة" البالغة (62,4) مليون دولار. وقد يستغرب القارئ –مثل استغرابي- لهذه "الضريبة" وأين دفعها وكيف يدفع ضريبة والشركة خاسرة!!، ولكن –وكما يظهر في التقرير0 فإن الشركة دفعت هذه الضريبة في المملكة المتحدة!!.

يضيف التقرير أن المبالغ المستثمرة بلغت (172,5) مليون دولار في سنة 2011، مقارنة بمبلغ (157,2) مليون دولار في سنة 2010. وأن الغالبية العظمى من استثمارات الشركة هذه قد تمت في كردستان العراق. من ضمن استثماراته في العراق في سنة 2011 هو صرف (152,5) مليون دولار على أعمالها في التحري وحفر ستة آبار، (شيخان-2، وشيخان-4، وشيخان-5، وشيخان-6، وشيخ عادي-1، وبيربحر-1))، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير منشآت "الفحص الممدد للآبار EWT"، لشيخان-1و2و3.

مما تقدم نجد أن مجمل استثماراته في جميع أعماله في العالم لسنتي 2010 و2011 بلغت 172,5 + 157,2 = 329,7 مليون دولار. وذكر التقرير أيضاً أنه استثمر (152,5) مليون دولار في كردستان في سنة 2011 (أي حوالي 88% من مجمل استثماراته في العالم في تلك السنة). لم نقرأ مبلغ استثماراته في كردستان لسنة 2010. ولو افترضنا نفس نسبة 2011، نصل إلى أن استثماراته في كردستان لسنة 2010 بلغت (139) مليون دولار لأعمال مشابهة لما تمت في 2011، إذ تم حفر بئر بجيل-1 وشيخان-3، وإجراء مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد 3D في مختلف المناطق.

بهذا يبلغ مجمل استثماراته في سنتي 2010 و2011 في كردستان حوالي (291,5) مليون دولار.

من الجدير بالذكر أن الشركة استثمرت في كردستان في سنة 2009 أيضاً، حيث تم حفر شيخان-1 وتم تقييمه. كما أن الشركة حصلت في تلك السنة على عقدي المشاركة في شيخ عادي وبيربحر، ومن المفروض أنهم دفعوا حافز توقيع العقد bonus، (ولو حسب المعلومات المتوفرة لم يتجاوز الحافز مليون دولار لكل منهما). ونفس الأمر حدث في سنة 2007 حيث دفعوا حافز التعاقد (والمعلومات التي لدي تقول أن حافز التعاقد كان 10 مليون دولار لشيخان، و10 مليون دولار لعقرة-بيجيل). إضافة إلى ذلك فهناك مبالغ صرفت في سنة 2008 كاستثمارات للأعمال التحضيرية والزلزالية ثنائية الأبعاد.

قد تصل جميع الاستثمارات إلى مبلغ (400) مليون دولار، منها أرقام تقريباً دقيقة لسنتي 2010 و2011 والبالغة (291,5) مليون دولار.

إن مبلغ (400) مليون دولار تم صرفها على حفر (9) آبار وإنشاء معدات بسيطة للفحص، وإجراء فحوصات زلزالية وثلاثية الأبعاد، هذا عدا المصروفات الإدارية والعامة. إن هذه الكلف تعتبر عالية بكل المقاييس، إذ لو افترضنا كلفة حفر البئر وتقييمه يصل إلى (10) مليون دولار، فإن كلفة حفر (9) آبار لن تتجاوز (90) مليون دولار.

خامساً: توفير تمويل الشركة

لم أجد في التقرير ما يظهر أن الشركة قد استدانت أو أصدرت "صكوك" أو ما شابه ذلك لغرض تمويل عملياتها، بل بالعكس فإن تقرير 2011 يظهر أنها حصلت على فوائد من أموالها المودعة، واستفادت من فرق العملة. وكما يظهر فإن تمويل الشركة يأتي من بيع وأرباح الأسهم (نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم)، وخصوصاً بعد إعلان اكتشافاتها النفطية الكبيرة والعديدة، وبالأخص الاكتشاف الأول "حقل شيخان". إذ كان سعر السهم الأصلي، وقبل إعلان اكتشاف شيخان (0,05) بنس بريطاني للسهم الواحد (والباوند البريطاني 100 بنس)، ووصل سعر السهم إلى الأرقام المبينة في السياق أدناه وذلك بعد إعلان الاكتشاف.

في اجتماع الجمعية العامة في حزيران 2011 تم زيادة رأسمال الشركة نصف مليون دولار، وتم إصدار (50) مليون سهم اعتيادي جديد بسعر (0,01) دولار للسهم، وكان في ذلك الوقت للشركة (876,181,620) سهماً اعتيادياً. ثم زيد مجدداً في 20/9/2011 عدد الأسهم الجديدة (91,120,000) سهم بسعر اسمي قدره (0,01) دولار للسهم، ولكن باعته الشركة بسعر (1,4) باوند للسهم الواحد، وبهذا حصلت الشركة على عائد يقارب من (200) مليون دولار، ورغم ذلك استمر ارتفاع سعر السهم في البورصة، وفي أيلول 2011 أصدرت الشركة أيضاً (800) ألف سهم جديد. علماً أن الشركة كانت قد أصدرت في شباط 2011 ما مقداره (7) ملايين سهم جديد كحوافز لمدراء الشركة، وكذلك مليون سهم جديد كحوافز للمنتسبين. بالإضافة إلى أسهم وحوافز ومكافآت أخرى عديدة للمدراء، مما يعطي انطباعاً أن مدراء هذه الشركة قد أصابهم الخير الوفير، وهو أمر مفهوم إذ أن الشركة "اكتشفت" أحد أكبر الحقول النفطية المكتشفة حديثاً في العالم بالإضافة إلى اكتشافات أخرى في كردستان، وسترتفع قيمة الشركة كثيراً.

في غمرة هذه الانتصارات وهذا النمو المضطرد، كان للشركة مشاكل قانونية مع جهة يسميها التقرير " Excalibur" حيث أقامت هذه الجهة دعوى قانونية ضدها في لندن ونيويورك، ولا يتوقع البت بها إلاّ في أواخر عام 2012.

و- مستقبل الشركة

يتحدث التقرير السنوي للشركة بإسهاب عن كردستان العراق، والإمكانيات النفطية العالية الموجودة، رغم أنها لم تكن موجودة على الخارطة النفطية قبل سنوات قليلة ولكن الآن موجودة بشكل واضح ومتميز إذ أن الإقليم الذي عدد نفوسه (3,757,058) نسمة، ومساحته (40643) كيلومترمربع، كما ينقل التقرير هذه المعلومات من الموقع الرسمي لحكومة الإقليم فهو الآن معروف في كل الأوساط الرسمية النفطية العالمية. سنرجع إلى عدد النفوس (والرقم هنا دقيق جداً!!) في الفصل الثاني.

إن التقرير متفائل جداً من مستقبل الشركة، ويتحدث عن الدخول في مرحلة الإنتاج التجاري التي تحتاج إلى بنية تحتية يجب إكمالها، منها أنبوب بطول (122) كيلومتر يربط شيخان بخط نفط التصدير كركوك-جيهان بالقرب من فيشخابور على الحدود التركية. وإن سعة الأنبوب يجب أن تصل إلى أكثر من (400) ألف برميل/اليوم. كما وأن دراسات الشركة للمستقبل تعتمد على خطة الإقليم لخطوط أنابيب النفط، والتي تدرس في الوقت الحاضر من قبل حكومة الإقليم، ومن ضمنها خط أنبوب لنقل مليون برميل/اليوم إلى الحدود التركية، وخط أنبوب آخر بطاقة (500) ألف برميل/اليوم لنقل النفط الثقيل المنتج في كردستان.

من المتوقع أن تقدم شركة كلف كيستون GKP لحكومة الإقليم خطتها في تطوير حقل شيخان في شباط 2013، وإن حجم الإنتاج في الخطة غير واضح ويعتمد -كما يقول بين لاندو- في مقالة طويلة مهمة نشرت في "تقرير نفط العراق Iraq Oil Report"⁽¹³⁾، على خطط الأنابيب المشار إليها أعلاه، ولاسيما للنفط الثقيل (مثل نفط شيخان وغيره)، وكذلك على مدى تعاون تركيا مع الإقليم في الموافقة على خطوط تصدير منفصلة ومستقلة لنقل نفطه إلى البحر. ويستمر هذا المقال، عند التحدث عن كلف كيستون، ليقول عنها وعن غيرها من الشركات الصغيرة التي حصلت على عقود مشاركة بالإنتاج، من أن إمكانياتها المالية والتقنية، تحتاج إلى مساندة من الشركات الكبرى. وباندفاع الشركات الكبرى العالمية للحصول على حقول في كردستان، فإنه من المتوقع أن تبيع كلف كيستون اكتشافاتها في كردستان كلاً أو جزءاً، وبضمنها حقل شيخان (والذي تسميه الشركة حسب ما جاء في المقال بجوهرة التاج crown jewel)، وستحصل الشركة على عروض مغرية، بعد التأكد من صحة الاحتياطيات، سواء باعت "حقولها"!! بالكامل، أو بالاحتفاظ بجزء من الحصص.

إن الإعاقة الأخرى في خطط الشركة لبيع "اكتشافاتها"، أو الحصول على عروض جيدة لها، هو الدعوى المقامة عليها حالياً في لندن، والتي أشرنا إليها سابقاً، حيث تدعى الجهة التي أقامت عليها الدعوى القضائية بأنها تملك 30% من حصة كلف كيستون في حقل شيخان والحقول الأخرى، وينتظر البت بها في نهاية 2012.

يتبع..

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا