سرقة اموال النفط العراقي..!

 

 

تعليق: د. عصام الجلبي على تقرير د. وليد خدوري

ليس من السهل على كاتب مرموق مثل الدكتور وليد خدوري معروف بمصداقيته وأمانته في الكتابة والتحليل الدقيق ولم يكن ليكتب عن هذا الموضوع لولا شعوره وأحساسه بتجاوز اللامعقول في التعامل مع أموال العراق وعجز الحكومة العراقية عن معالجته أو حتى تقدبم التبريرات المنطقية المقبولة.

 

أما بالنسبة لي شخصيا فقد تعرضت لهذا الموضوع منذ عام 2004 وأنا أكتب حول العدادات وأجهزة التقييس وتحدثت عنها مرارا في الكثير من المقابلات التلفزيونية لدرجة أن البعض صار يتهمني بأنني أتعمد أن أبحث في موضوع لا صحة له بما في ذلك من خلال  تصريجات لكافة كبار مسؤوولي وزارة النفط وغيرهم ومنذ ذلك التاريخ وبدون أن يقدموا ما يثبت العكس واكتفوا بتقديم الوعود بالعمل على حل الموضوع واستمرت الشكوك في محلها بل وكتبت الكثير من الصحف والنشريات النفطية ذات المصداقية مثل بلاتز أويل غرام وغيرها وعرضت أرقاما وتقارير عن حجم النفط الفاقد والمجهول مصيره لحد بلغ في أحدى السنوات ما يصل الى 60 ألف برميل يوميا .

 

وأستمر مجلس الرقابة الذي تشكل بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ( ويضم ممثلين عن أربعة أطراف دولية هي ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي والأمم المتحدة ) بأصدار تقارير نصف سنوية أشارت جميعها الى هذا الموضوع ووجود كميات مفقودة من النفط الخام وحثت العراق على ضرورة الأسراع في نصب وتعيير الأجهزة المطلوبة ليس في موانىء التصدير فحسب بل وفي المستودعات والمصافي والأنابيب وأبار النفط.. وأذكر أن أخر تقرير أطلعت عليه صدر عن المجلس أشار الى أنه لم يتم نصب أكثر من حوالي 30% من العدادات المطلوب نصبها.ولم تصدر تقارير جديدة .

 

أستمر التلكوء لسنوات عديدة ومن ثم أعلن عن نصب بعض العدادات في ميناء البصرة العميق ولكن دون تعيير وبالتالي لم تكن ذات قيمة ولم يتم أستخدامها وبكل صراحة لا تتوفر الأن معلومات كافية تثبت العكس ونأمل أن تكون عوامات التصدير الجديدة التي أستكملت هذا العام مزودة بأجهزة القياس السليمة مع وجوب التعيير بشكل منتظم ودوري من قبل منظمات معتمدة في هذا المجال.

 

وبكل صراحة فقد عجزنا عن المتابعة لصعوبة الحصول على أي معلومات أضافية ونأمل أن يبرز المسؤولون في الوزارة وشركة نفط الجنوب لأصدار الوثائق والمعلومات الصحيحة والسماح بأجراء زيارات ميدانية وبعكسه فأن الموضوع سيبقى محط شك وانتقاد.

والله من وراء القصد

 

عصام الجلبي

17/12/2012  

2012 الأحد 16 ديسمبر

 

سرقة أموال النفط العراقي

الحياة اللندنية

 

 

وليد خدوري *

نشِرت معلومات كثيرة عن سرقة أموال النفط العراقي، سنحاول أن نستعرض هنا أهم ما صدر منها منذ 2003، وهدفنا الأساس طرح الأسئلة التالية: من ارتكب هذه السرقات؟ وهل سرقة ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من النفط ممكنة من دون معرفة الجناة وعدم رفع دعاوى ولو غيابياً عليهم؟ أم هل الاستهتار بالمال العام أصبح شائعاً في ظل استشراء ثقافة الفساد؟

تتعلق المسألة بسرقات حدثت خلال العقد الماضي، لكن معرفة هوية المسؤولين تبقى مهمة، ولو بعد سنوات، فالمبالغ المسروقة ضخمة جداً، تتيح للسارقين تبييضها أو استعمالها لأغراض سياسية. وهم إذا اطمأنوا إلى سرقة مئات الملايين من الدولارات في الماضي من دون مساءلة أو محاسبة، ما الذي سيردعهم عن سرقة ملايين أخرى عند تبوئهم مناصب ومسؤوليات سياسية واقتصادية في المستقبل؟
تنوعت طرق سرقة النفط، فمنها ما جرى نتيجة عدم تواجد مقياس صحيح لتدفق النفط من الآبار وخطوط الأنابيب منذ 2003، ولفت المجلس الدولي للاستشارات والمراقبة المشرف على الموارد الطبيعية في البلاد، في بيان عام 2006، إلى أن مطالبته لسنوات بنظام قياس دقيق لم تسفر عن نتائج ذات جدوى

.
وكان جرى تكليف شركة «كي بي آر» المملوكة من شركة «هاليبورتون» الأميركية والتي تعتبَر من كبار موردي مقاييس النفط العالمية، بشراء أجهزة كهذه وتركيبها، لكن تصدير النفط العراقي لسنوات استمر من دون حساب دقيق، ما فتح المجال واسعاً للسرقة. وعبر المجلس في مذكرة في تموز (يوليو) 2004 عن قلقه إزاء عدم وجود نظام قياس صحيح.
واستمرت الأمم المتحدة في المطالبة حتى عام 2010 بتركيب مقاييس دقيقة لصادرات النفط. فهل معقول أن تعجز مؤسسات النفط في العراق، مع كل الإنجازات التي حققتها طوال عقد، عن تركيب المقاييس اللازمة لحساب كميات النفط الخام المصدّر؟ وإذا كان من عجز، فلماذا ومن المسؤول؟
ويعني غياب المقاييس أن فارقاً نسبته واحد في المئة لحمولة ناقلة عملاقة، إمكان الحصول خلسة على كمية من النفط تعادل 500 شاحنة تحمل كل منها نحو ألف غالون. وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية في 2007 أن قبيلة في البصرة كانت تدفع نحو 250 ألف دولار أسبوعياً لمسلحين لتأمين ميناء نفط البصرة في مقابل تحميلهم ناقلات بنفط غير مقاس (أي مسروق من الدولة

).
وجرت طريقة أخرى في السرقة عبر خرق أنابيب النفط والاستفادة غير الشرعية (السرقة) من مرافق رئيسة لجمع النفط وتخزينه. وجرت السرقة عن طريق سلب شاحنات النفط والمنتجات البترولية المنقولة براً. وشكلت الهجمات على مرافق نفطية، في ما وصف بهجمات لإرهابيين، وسيلة أخرى للعصابات المنظمة. ويقدر وزير المال السابق علي علاوي أن المسلحين كانوا يحصلون على 40 - 50 في المئة من إيرادات النفـط (ما يعنـي البـلايين من الدولارات سنوياً).
واستفادت العصابات (الإرهابية أو المدعومة من أحزاب حاكمة) من الفوضى وانعدام الأمن في الطرق المقفرة، فسرقت عشرات الشاحنات المحملة بمنتجات البترول.
وأفاد المفتش العام لوزارة النفط العراقية آنذاك بأن السرقة كانت تستهدف شحنات المـنتجات التي تدخل العراق من الكويت وتركيا

.
وبـلغ هـذا النـوع مـن الإجـرام ذروته خلال 2004 - 2005 عـندما كـان الـسعر الرسمي لغالون البنزين فـي الـعراق ثـلاثة سـنـتات في السـوق الرسـمية وأكثـر من دولار في السوق السوداء.
ويضيف تقرير الـمفتـش العام للوزارة أن الفترة بين شباط (فبراير) وأيلول (سبتمبر) 2005 شهدت سرقة نحو تسع شاحنات يومياً كانت تنقل منتجات البترول من البصرة إلى الأسواق العراقية الداخلية.
وعام 2007 قدر تقرير حول الأمن والاستقرار في العراق أصدرته وزارة الدفاع الأميركية أن نحو 70 في المئة من المنتجات المكررة لمصفاة بيجي (الأكبر في البلاد) جرت سرقته، وأن عدد منافذ بيع البنزين المسروق بالقرب من بيجي ارتفع من ثمانية عام 2003 إلى أكثر من 50 عام 2008. وجرى التعامل والانتهاء من هذه السرقات من خلال خفض دعم الوقود ثم إلغائه من وزارة النفط بدءاً من

2010.
هذه المعلومات عينة من الأمثلة على سرقة النفط العراقي في السنوات الماضية، وجرى نشرها كلها في كتاب صدر حديثاً بعنوان «تقويم النفط العراقي: الدليل المرجعي» عن مؤسسة أوبن أويل» في لندن.

 

« لكن هذه المعلومات كانت صدرت في مطبوعات أيضاً، ويرجَّح وجود معلومات أخرى لا تزال قيد الكتمان. و «أوبن أويل» منظمة غير حكومية تعنى بالشفافية في صناعة النفط العالمية

.
يذكر أن الصناعة النفطية العراقية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية الانطلاق ثانية، إذ يصل مستوى الإنتاج الحالي للنفط الخام إلى نحو 3.4 مليون برميل يومياً ما يعني أن المستوى الإنتاجي للعراق هو الثاني بين دول «أوبك»، كما يبلغ مستوى التصدير الحالي للنفط الخام نحو 2.62 مليون برميل يومياً.
 
 
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية



سرقة أموال النفط العراقي

وليد خدوري

ـ16 كانون الأول 2012

.

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا