حـــــزب الطليعـــــة الديمقراطـــــي الاشتراكـــــي

 

الــــكتــابـــــــة الـــــــوطــــنيــة

                                             

 

 

 

كلمة الكتابة الوطنية في المهرجان العمومي بطنجة

بمناسبة الذكرى 37 لاغتيال الشهيد عمر بنجلون

 

-       أيها السادة والسيدات ممثلي المنظمات السياسية والنقابية والحقوقية،

-       رفاقنا ورفيقاتنا بتجمع اليسار الديمقراطي وبتحالف اليسار الديمقراطي،

-       مناضلي ومناضلات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمناصرين له والمتعاطفين معه.

-       أيها الحضور الكريم،

-       ينعقد هذا المهرجان العمومي بمناسبة الذكرى 37 لاغتيال الشهيد عمر بنجلون في نطاق مؤامرة خبيثة نفذها مجرمون وخطط لها الحكم المخزني بتعاون مع تنظيم أصولي ظلامي.

-       وقبل حوالي الشهر والنصف أحيى الحزب الذكرى 47 لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة نتيجة مؤامرة خطط لها ونفذتها أجهزة أمنية واستخباراتية تابعة للدولتين المغربية والفرنسية، وساهمت في حبكها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني..

-       ولا حاجة للتفصيل في التعريف بالشهيدين لأن أعمالهما العظيمة، على مستوى الفكر والتنظيم الحزبي والتوجيه والتعبئة للجماهير الواسعة لمقاومة الظلم والاستغلال والاستبداد والفساد ومواقفهما الصلبة ضد ممارسات الحكم وحلفائه الغير المشروعة معروفة، ودورهما الخلاق والرائد في دعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ثابتة، وسعيهما مشهور في فضح الامبريالية العالمية، والوقوف، فكريا وعمليا، بجانب نضالات الشعوب المضطهدة الرامية والتواقة إلى تحقيق الديمقراطية والعيش الكريم مشهورة، وما نتج عن ذلك وغيره من مضايقات واعتداءات واعتقالات ومحاكمات جائرة في عهدي الاستعمار والاستقلال انتهت باغتيالهما لا زالت مسجلة في أرشيف ومحاضر أجهزة الأمن والاستخبارات والشرطة القضائية والمحاكم ...

-       وفي الوقت الذي يؤكد فيه حزبنا استمرار مطالبته بإظهار الحقيقة، كل الحقيقة، حول أسماء وصفات جميع المخططين والمنفذين في ارتكاب الجريمتين وجميع الظروف التي سبقت وصاحبت ولحقت ارتكابهما، فإنه سيظل، بقواعده ومسئوليه، ومناصريه والمتعاطفين معه، ومعه أحرار العالم وشرفائه وفيا للفكر النير للمهدي وعمر ولمواقفهما الصائبة والثابتة والشجاعة ولتضحياتهما الجسام من أجل تحقيق كرامة الشعب المغربي وكل الشعوب المستضعفة...

-       أيها السيدات والسادة،

-       لقد كان من أولويات الشهيدين المهدي وعمر، تعبئة حزب القوات الشعبية، الذي يعتبر حزب الطليعة استمرارا له، من أجل تحقيق الديمقراطية التي تعني، في جوهرها، أن تصبح إرادة الشعب مصدر كل الاختيارات السياسية والمدنية  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الاختيارات التي تصون للشعب كرامته وتحقق له العيش الكريم...

-       إلا أن ما يسجل، بكل وضوح، هو أنه، منذ الاستقلال ولغاية تاريخه، فإن الإرادة الشعبية لا زالت مغيبة من طرف النظام الذي يقف حائلا بينها وبين حقها في التقرير والتنفيذ على كافة المستويات بواسطة ممثليها الحقيقيين.

-       إن استمرار تغييب الإرادة الشعبية، من قبل الحكم، لن تحجبه عن حزبنا والأحزاب التقدمية المناضلة وجماهير الشعب الواعية: الوعود البراقة الغير المنجزة، والتعديلات الجزئية والغير الجوهرية للنصوص القانونية، الدستورية وغير الدستورية، التي تظل، رغم محدودية الحقوق والضمانات التي جاءت بها، بعيدة عن التطبيق والتنفيذ سواء من قبل السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية...

-       إن استمرار تغييب الإرادة الشعبية لا زال بارزا في دستور فاتح يوليوز 2011 سواء على مستوى إعداده من طرف لجنة معينة، أو على مستوى محتواه حيث تهيمن المؤسسة الملكية على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وعلى الحقل الديني والعسكري والأمني، وعلى المحكمة الدستورية، وعلى التعيين في الوظائف العليا ذات الطابع الإستراتيجي في المجال المالي والاقتصادي والخارجي والسلطوي...، إن مثل هذه الصلاحيات الواسعة والمتداخلة والمهيمنة للمؤسسة الملكية والتي تمس بكيفية واضحة بمبدإ الشعب كمصدر للسلطات وبمبدأ الفصل بين السلط، لا يمكنها إلا أن تكرس استمرار النظام السياسي بالمغرب كنظام ملكية تنفيذية مهيمنة،

-       إن استمرار تغييب الإرادة الشعبية ليس إلا دليلا على حرص المخزن على الحفاظ على السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتخذة والتي تستفيد منها الأقلية على حساب الأغلبية العظمى من الشعب.

-       لقد كانت القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تفرض نفسها في الصراع بين المخزن والقوى التقدمية، ولحد الآن فإن أوضاع الشعب في كل المجالات تبين أن نهب الثروات وتبذيرها فيما لا يفيد، تدل على أنها سياسة وصلت إلى حد الانفجار، ولا أدل على هذا أن منطقة شمال المغرب عاشت عدة انتفاضات وتحركات اجتماعية على أوضاعها، وكان آخرها انتفاضات الشليحات بالعرائش واحتجاجات بني مكادة بطنجة. 

-       كما يسجل الحزب بأن الإرادة الشعبية لا زالت مغيبة على مستوى السلطة التشريعية (البرلمان) ولم تفلح انتخابات 25 نونبر 2011، التي تمت في إطار دستور لا يختلف، في وضعه ومحتواه، عن سابقيه، وفي ظل أوضاع لا تزداد إلا تدهورا، لم تفلح في إعادة الاعتبار لهذه الإرادة الشعبية سواء:

-       على مستوى اللوائح العامة الانتخابية التي ظلت مشوبة بالعديد من العيوب، وغير مدرج بها، بصفة تلقائية وبدون حاجة إلى طلب التقييد كل من يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية ومؤهل للانتخابات.

-       أو على مستوى استمرار هيمنة وزارة الداخلية على جميع العمليات الانتخابية، تقطيعا وترشيحا وحملة وتصويتا وإعلانا للنتائج، رافضة بذلك (أي وزارة الداخلية) مطلب القوى الديمقراطية الرامي إلى جعل الإشراف على العمليات الانتخابية بيد هيئة وطنية دستورية مستقلة.

-       أو على مستوى استمرار العزوف الشعبي عن التسجيل في اللوائح الانتخابية وعن المشاركة في التصويت، وهو العزوف الذي يتحمل فيه الحكم المخزني المسؤولية الأساسية بسبب تكرار استعماله لكافة الوسائل الغير المشروعة لدفع المواطنين إلى اليأس من مصداقية الانتخابات وإلى فقد الثقة في منظميها.

-       أو على مستوى استمرار التلاعب في توجيه التصويت عن طريق استعمال النفوذ السلطوي والمالي والقبلي والديني.

-       كل تلك المعطيات والعوامل كان لابد أن تؤدي إلى منتوجين معطوبين هما مجلس النواب الذي أفرزته انتخابات 25 نونبر 2011، وحكومة قديمة جديدة نصبت في 3 يناير 2011.

-       وكان لابد لمجلس نواب، تم انتخابه في نطاق الشروط التي أشرنا إليها وجاء ليعمل في إطار دستور بالمواصفات التي تعرضنا إليها، أن يكون عاجزا عن القيام حتى بالمهام المتواضعة المسندة إليه وفي مقدمتها التشريع، والمراقبة والمصادقة على القوانين المالية،

-       ففيما يخص الجانب التشريعي:

-       فرغم مرور أكثر من سنة على انتخاب مجلس النواب، فإنه:

-       لم ينجز من القوانين التنظيمية والقوانين المحالة عليه، بمقتضى الدستور الحالي وعددها أكثر من 38 قانونا، لم ينجز منها سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

-       ولم تقع مراجعة شاملة للعديد من القوانين الماسة بالضمانات الأساسية للحقوق والحريات، وفي مقدمتها قانون مناهضة الإرهاب والقانون رقم 11 – 35 الذي صدر في ظل الدستور الجديد والذي أعطى صفة الضابطة القضائية للمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني (لاديستي) و ولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، ونحن نعلم، والشعب المغربي وقواه الحية شاهدة على الدور الخطير الذي لعبته ولا زالت تلعبه إدارة مراقبة التراب الوطني وباقي الأجهزة الأمنية في مجال المس بالحق في الأمان الشخصي وبالحق في الحياة، وما يسبق ذلك ويصاحبه من تزوير في الوقائع المنسوبة لضحايا هذه الإدارة والأجهزة.

-       هذا مع العلم بأن المشكل، في مجال التشريع، لا ينحصر فقط في ضعف الضمانات المتعلقة بحماية الحقوق والحريات، وإنما أيضا في عدم تطبيق هذه الضمانات كليا أو جزئيا سواء من قبل السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية.

-       وعلى مستوى المراقبة: فإن مجلس النواب الحالي، كسابقيه، ومجلس المستشارين، الذي انتهت ولايته هذه السنة لا زالا: غائبين عن فتح ملفات التحقيق في الفساد المستشري في مختلف المرافق العمومية للدولة وملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك عبر تشكيل لجان البحث والتقصي، والسهر على إحالة جميع الملفات التي تم التحقيق فيها على القضاء.

-       ولازالا غير مكترثين، بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة رغم محدودية هذه التوصيات وقصورها ومرور أكثر من ست سنوات على صدورها.

-       ولازال البرلمان، في ظل دستور ينص على ربط المسئولية بالمحاسبة متهربا، خوفا وانتهازا، أو تملقا، عن مناقشة ميزانيات القصر والجيش والأوقاف، ومراقبة الصناديق السوداء، سواء فيما يخص مصادر مواردها أو أوجه صرف أموالها، أو من ناحية ضبطها قانونيا. هذا مع العلم بأن هذه الصناديق تعتبر أحد الوسائل الغير المشروعة التي يستعملها النظام في إغراء المبلغين والعملاء، وفي شراء الضمائر، وفي تمويل العمليات القذرة داخليا وخارجيا، إنها أحد الطرق المدانة التي يستعملها الحكم المخزني للتحكم في الرقاب والعباد.                

-       وفيما يخص القانون المالي لسنة 2013، فإنه قانون لم يختلف، في اختياراته وتوجهاته، عن تلك التي تقررت في عهد الولايات البرلمانية السابقة عليه، إنه قانون ظل بعيدا عن خدمة المرافق العمومية الاجتماعية والثقافية، والعدلية لفائدة المرافق العسكرية والأمنية والسلطوية، ويخدم توجهات الطبقة الحاكمة بدلا من خدمة الطبقات المسحوقة، إنه قانون سيفاقم عجز الميزانية، وهو عجز سيغطى، بدون شك، بواسطة قروض خارجية ستزيد في تبعية المغرب لمراكز الهيمنة الأجنبية.

-       وفيما يخص الحكومة التي جاءت بها انتخابات 25 نونبر 2011، فإنها بدورها لا تمثل إرادة الشعب ولا تطلعاته ليس فقط لأنها أتت في ظل دستور بالمواصفات التي تعرضنا لها، وليس فقط لأنها انبثقت عن انتخابات لا تمثل بدورها إرادة الشعب، وإنما، بالإضافة إلى ذلك، لأنها، من خلال برنامجها لا تستجيب لطموحات الجماهير، بل إن هذه الحكومة، بسبب طبيعة تشكيلتها والظروف الموضوعية والذاتية التي تعمل في ظلها عاجزة حتى عن تحقيق ما وعدت به في برنامجها.

-       فهي حكومة مشكلة من أحزاب مختلفة التوجهات والخلفيات والحسابات والتطلعات وبعضها، إن لم نقل أغلبها مستعد لتنفيذ تعليمات الحكم أكثر من الاستجابة لتوجيهات رئيسها، الأمر الذي يجعلها معرضة للتفكك في كل وقت وآن، وهذا ما شاهدناه ولمسناه في العديد من الحالات، مثل الموقف من نشر لوائح المستفيدين من رخص النقل العمومي ورخص المقالع... والموقف من دفتر التحملات المتعلق بالإعلام العمومي..

-       وهي حكومة تعمل بجانب حكومة الظل التابعة للقصر، والتي تمارس، بصفة غير مباشرة، نفس الاختصاصات التي لها وهو الأمر الذي يشكل نوعا من الازدواجية في الاختصاص ونوعا من العراقيل ذات الآثار السلبية.

-       وهي حكومة وعدت بالقضاء على الفساد لكن تخلفت عن هذا الوعد عن طريق " عفا الله عما سلف" وبنشر لوائح المستفيدين من رخص النقل العمومي، ومن رخص أنواع محددة من المقالع، في حين أن الأمر يتطلب القضاء على جميع أنواع اقتصاد الريع باعتباره وسيلة غير مشروعة وغير منتجة  ويرمي إلى شراء الذمم  والو لاءات لتحقيق أغراض سياسوية يستهدفها الحكم، الأمر الذي يتطلب ليس فقط نشر لوائح أسماء المستفيدين بواسطة المأذونيات، وإنما إلغاء هذه المأذونيات، وإصدار قانون ينظم إعطائها بشروط وتحملات محددة تكون مفتوحة أمام الجميع، على قدم المساواة، وبدون محسوبية أو زبونية أو استغلال نفوذ أو ولاءات، وإنصاف المجتمع بتطبيق مبدأ المحاسبة...

-       وهي حكومة وعدت في برنامجها بتحسين وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، لكن رغم هذا الوعد، فإن هذه الوضعية التي أخذت تتحسن، نسبيا، لأسباب دولية وداخلية، خلال مدة معينة ابتداء من أوائل التسعينات، تتراجع الآن بكيفية متسارعة، انطلاقا من أوائل هذه السنة، مخلفة اعتقالات ومحاكمات واعتداءات، وتلفيق التهم، في صفوف مناضلي حركة 20 فبراير والحركات الاجتماعية. هذا في الوقت الذي ظل فيه ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عالقا وبقي أغلب المسؤولين عن هذه الوضعية متربعا على رأس الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطوية...

-       وهي حكومة لا زالت البطالة في عهدها مستمرة في التوسع، والأسعار المعيشية في ارتفاع، وأوضاع التعليم العمومي مستمرة في التدهور، وتكاليف التعليم الخصوصي متصاعدة، وأوضاع الصحة العمومية تسير من سيء إلى أسوأ، والإدارة لا زالت على حالها من سوء التدبير والمعاملة، ووضعية الطبقة العاملة في تقهقر مستمر، سواء على مستوى شروط العمل وظروفه، أو على مستوى التسريحات.. وباب الحوار الاجتماعي وصل إلى الباب المسدود...

-       وفي عهد هذه الحكومة استمرت رتبة المغرب، في أغلبية المجالات وخاصة في ميدان محاربة الفساد في التقهقر، حيث انتقلت من 80 إلى 88...

-       وقد صرحت الحكومة أنها ستحل المشكل المعيشي لحوالي 8 ملايين مغربي محدودي الدخل بالاقتطاع من صندوق المقاصة ومن الزيادة في أسعار المحروقات وذلك من أجل أن يتوصل كل مغربي مقهور بإعانة تساوي عشرة دراهم في اليوم. فياله من حل ألهب حاليا أسعار الحاجيات الأساسية...

-       وقد فتحت هذه الحكومة، في شخص وزارة العدل والحريات، وكسابقاتها، ورش إصلاح العدالة، عبر ندوات جهوية، قد تنتهي بخلاصات وتوصيات، وقد تتحول هذه التوصيات، كليا أو جزئيا، إلى نصوص قانونية، مع أن المشكل في المغرب، منذ الاستقلال ولغاية تاريخه، ليس فقط مشكل صدور القوانين أو تعديلها أو اشتمالها على الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات، وإنما هو مشكل عدم تطبيق النصوص القانونية تطبيقا صحيحا إزاء الجميع وفي جميع الأحوال والظروف والشروط، سواء من طرف الإدارة أو من قبل القضاء، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إنصاف الضحايا وإلى إفلات المعتدين من العقاب. والسبب في عدم سيادة القانون على الجميع هو أن النظام السياسي بالمغرب ليس بنظام ديمقراطي، بما تعنيه الديمقراطية من سيادة إرادة الشعب، بواسطة ممثليه الحقيقيين بالمؤسسات المنتخبة انتخابا حرا ونزيها، في إطار دستور ديمقراطي في إعداده ومحتواه، ومن فصل بين السلط، ومن سيادة القانون، واستقلال حقيقي للقضاء...

-       إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يؤكد أن النظام السياسي بالمغرب لا رغبة له ولا إرادة له في إصلاح العدالة، بكافة مكوناتها، إصلاحا حقيقيا، لأن مثل هذا الإصلاح يمس باختياراته ومصالحه التي يمثلها خدامه وتُسيرها أجهزته الفاسدة في شخص المسؤولين عنها الذين سيصبحون، في ظل عدالة عادلة، موضوع تحقيق ومحاسبة ومساءلة وعقابا واسترجاع ما نهبوه...، وتبعا لما ذكر فإنه ما لم يتم تحقيق الديمقراطية، شكلا ومضمونا وممارسة، فإن العدالة ستظل تشكو من الأعطاب التي في مقدمتها، عدم الاستقلال والرشوة والانحراف والبطء والتدني في المستوى وعدم التنفيذ...

-       إن شرط تحقيق الديمقراطية، الشاملة والحقيقية، من أجل الوصول إلى الإصلاح الشامل العميق في كافة الميادين، كان ومازال مطروحا، على حزبنا وكافة القوى الديمقراطية.

-       ولهذا فإن حزبنا، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يرى عن حق أن مهمة استمرار النضال وتوسيعه وتقويته من أجل تحقيق الديمقراطية الشاملة، كانت وما زالت ملقاة على عاتق القوى الديمقراطية وفي مقدمتها اليسار المناضل، ويعمل حزبنا، من أجل تحقيق هذا الهدف على الواجهات الآتية:

-       الواجهة الأولى: تقوية تحالف اليسار الديمقراطي والسعي، مع باقي مكوناته، من أجل الارتقاء به إلى مستوى فيدرالية، وذلك دون إغفال أهمية تجمع اليسار الديمقراطي الذي تتلاقى العديد من أهدافه مع أهداف تحالف اليسار الديمقراطي...

-       الواجهة الثانية: العمل من أجل تكوين جبهة وطنية عريضة من التنظيمات الديمقراطية المناضلة تناضل، في نطاق برنامج حد أدنى متفق عليه، على تحقيق الديمقراطية في مضمونها السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والثقافي...

-       الواجهة الثالثة: الاستمرار في المساندة والانخراط في الحراك الاجتماعي الجماهيري الذي تعرفه الساحة المغربية وفي مقدمتها حركة 20 فبراير، التي وإن كانت تراجعت حجما، فإنها لم تتراجع إرادة وهدفا ولا زالت العوامل التي دفعتها إلى الانطلاق قائمة...

-       أيها السيدات والسادة

-       - إن قضية وحدتنا الترابية بالجنوب وبالشمال وبالجزر المحاذية لشواطئه، كانت ومازالت في مقدمة اهتمامات حزبنا الذي يؤاخذ الحكم على الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها في معالجتها والتي من بينها الانفراد  بالخطط والبرامج والمواقف والاتفاقات بشأنها، دون إشراك ممثلي الشعب من منظمات سياسية ونقابية واجتماعية، ومنها كذلك التذبذب والتناقض والتجزئة في المواقف، هذا في الوقت الذي يستمر فيه السكوت عن استمرار احتلال سبتة ومليلية والجزر المحاذية للشواطئ المغربية بالشمال من طرف الاستعمار الاسباني. وسيبقى الحزب مع القوى الديمقراطية وجماهير الشعب المغربي، مُعبأً من أجل استرجاع جميع أراضيه المغتصبة وفي نفس الوقت يكافح من أجل تحقيق الوحدة المغاربية، بدءاً من رفع الحواجز بين الدول المغاربية

-       أيها السيدات والسادة،

-       إن حزبنا يتبنى الاشتراكية، في علاقتها الجدلية مع التحرير والديمقراطية؛ وقد أثبتت الأزمة الاقتصادية الحادة التي أصابت العالم الرأسمالي وما خلفته من كساد وإغلاق للمعامل وتسريحات للعمال وانتشار للبطالة واختلالات اجتماعية..  أهمية الحل الاشتراكي ودوره الكبير في التنمية الاقتصادية وفي الاستقرار السياسي والاجتماعي، وفي التقدم العلمي والثقافي...

-       أيها السيدات والسادة،

-        إن الانتفاضات والثورات، السياسية والاجتماعية التي عرفتها ولازالت تعرفها البلدان العربية والمغاربية، في تزامن واحد وتفاعل تام، والتي حققت العديد من الانتصارات والمكاسب، لتبرهن من جديد، بأن شعوبها يجمعها تاريخ مشترك: سواء في الأهداف الكبرى التي تطمح إليها أو في الكفاح من أجل التحرر من الاستعمار الأجنبي، أو في المساندة المطلقة لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أراضيه من الاستعمار الصهيوني، كما يجمع شعوبها نضال مستميت من أجل القضاء على الظلم والاستبداد والفساد والاستغلال، وإقامة مجتمع الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية

-       وإن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لا يفصل أبدا نضاله وسط الشعب المغربي من أجل الديمقراطية والاشتراكية عن نضاله من أجل دعم الشعوب العربية والمغاربية لتحقيق نفس الأهداف ومواجهة القوى الرأسمالية والصهيونية.  

وإنها لمسيرة حتى النصر.

والسلام عليكم

الكتابة الوطنية

طنجة في 21 دجنبر 2012

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا