رسالة سياسية وتقريراً حول مستجدات الأزمة الاقتصادية

 

الحزب الشيوعي السوري  (الموحد) 
 
 
لا لعودة سورية إلى سلبيات الماضي آن أوان التغيير السلمي تحقيقاً لمطالب الجماهير

هدف الإجرام والإرهاب تدمير الدولة السورية

كل الجهود الحكومية والأهلية لإغاثة المهجرين وتأمين المواد الأساسية وضبط الأسواق

عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري (الموحد) اجتماعه الدوري بتاريخ 16/12/2012، وأقر رسالة سياسية وتقريراً حول مستجدات الأزمة الاقتصادية، هذا نصهما:

تتوالى فصول الأزمة السورية الحادة تعقيداً على الصعد كافة، الأمنية الداخلية والإقليمية، واستفحال التناقضات الدولية، ويعيش السوريون أياماً صعبة. فالأزمة الاقتصادية تطحنهم جميعاً بدرجات متباينة، والقلق يستبد بهم حول مصير وطنهم من أي غزو خارجي محتمل يخلِّف وراءه الدمار والخراب، ويحصد أرواح الألوف من أبناء وبنات شعبنا، كما يخبئ لهم الموت وراء كل شارع ومنعطف.

وقد تميز الأسبوع المنصرم بوصول العنف الإجرامي إلى مراحل عليا، إثر موجة التفجيرات التي تتالت في دمشق، وحصدت أرواح مئات الأطفال والنساء والشباب الأبرياء العزّل. والذي يثير الاستنكار الشديد هو استخدام سلاح السيارات المفخخة والعبوات الناسفة الذي لا ينمُّ إلا عن تأصل روح الإجرام لدى الفاعلين وفقدانهم الأحاسيس الإنسانية، كما أنه يظهر عجزهم عن إحراز مكاسب استراتيجية على الأرض وإفلاسهم في تحقيق مآربهم المتعددة.

ويتساءل جميع السوريين عن كيفية الخروج من هذا المأزق الكارثي الذي تعيشه بلادهم، ومتى يتم الخلاص منه، والانتقال إلى مرحلة الهدوء والاستقرار والشروع بالتغيير السلمي الديمقراطي.. وبعد مرور نحو عشرين شهراً مليئة بأحداث العنف والعنف المضاد، ترافقت مع جهود ومساع دبلوماسية وسياسية متعددة الأشكال لم تنفع حتى الساعة في إيقاف القتال والوصول إلى حل سلمي وسياسي، فيمكن أن نعرِّف المرحلة الحالية بأنها مرحلة انعطافية تختلط فيها احتمالات وخطط التدخل الخارجي المسلح ضد سورية، باحتمالات نجاح المساعي السياسية والدبلوماسية المبذولة إقليمياً ودولياً. إن استمرار المسارين المتوازيين المسار الموازي لهذين الاحتمالين يجعل من الصعب التكهن بنجاح أحدهما، وإن أغلب المتتبعين والمراقبين في العالم لم يتمكنوا حتى الآن من حسم تقديراتهم وتوقعاتهم حول المدى الذي ستصل إليه الأزمة ونتائجها.

إن تتبع مسار السياسة الأمريكية في هذه الأزمة، يشير إلى بروز دلالات وإشارات متناقضة في هذه السياسة، لعل أبرزها مايلي:

1 - لقد استعجل الأمريكيون في الشهرين الماضيين بإنشاء (الائتلاف السوري المعارض) الذي يضم أغلبية من الإخوان المسلمين، بدلاً من (المجلس الوطني) المشتت في ولاءاته.. وتقديمه ممثلاً شرعياً للشعب السوري. وهذا ما حصل في مؤتمر مراكش الأخير، لما أسمي ب(أصدقاء سورية)، وهذا يعكس استمرار المراهنة على تزعم (الإخوان المسلمين) للمعارضة وتسليمهم السلطة إن تمكنوا من ذلك.

2 - تشكيل مجلس عسكري أعلى لقيادة العمل المسلح في سورية، يلعب فيه (الإخوان المسلمون) ومنظمات سلفية أخرى وتكفيرية أخرى الدور الرئيسي، ويعلق الأمريكيون عليهم الأمل في الحد من تأثير الإرهابيين الآخرين، وعلى رأسهم جبهة النصرة التابعة لمنظمة القاعدة.

3- الإصرار على التنسيق المشترك بين الأمريكيين والأوربيين من أجل تزويد المجموعات السورية المسلحة بالأسلحة والمعدات المتطورة، وحضها على تحقيق إنجازات ميدانية.

4 - نشر صواريخ الباتريوت في الأراضي التركية القريبة من الحدود السورية، وإقحام حلق شمال الأطلسي (الناتو) بهذه المهمة.

5 - التلويح بورقة امتلاك سورية للأسلحة الكيميائية، وبجهة أماكن تخزينها واستعمالها، وهي الورقة المزيفة التي لعب بها الأمريكان لتبرير احتلالهم للعراق، والتي اعترف بزيفها فيما بعد وزير الخارجية الأمريكية الأسبق كولن باول، والتي كلفت هذا البلد الشقيق نحو نصف مليون قتيل.

6 - تحريك حاملة الطائرات الأمريكية الضخمة (أيزنهاور) باتجاه البحر الأبيض المتوسط قبالة الشواطئ السورية.

لقد دأبت الإدارة الأمريكية منذ بداية الأزمة على اتخاذ مواقف متشنجة حيالها، ووقفت ضد الحلول السياسية التي طرحها المبعوثون الدوليون، بدءاً ببعثة كوفي عنان وممثله الفريق (الدابي)، ثم الجنرال مور، وانتهاء ببعثة الإبراهيمي التي تصر الولايات المتحدة على وضع الشروط التعجيزية المسبقة أمامها، كما أنها شجعت وتشجع تركيا على زيادة عدد المدربين في معسكراتها وإرسالهم إلى سورية، وبضمنها التشجيع على استقدام الإرهابيين من الخارج، وجعل سورية (ساحة جهادية). كما أنها كانت العنصر الأساسي في فرض الحصار الاقتصادي على سورية ومقاطعتها بإحكام شديد. وشجعت الإرهابيين اللبنانيين على التسلل إلى سورية بأعداد كبيرة عبر عملائها من جماعة سعد الحريري، ومارست الضغوط وماتزال ضد الأردن الذي رفض حتى الآن جعل أراضيه ممراً أو مستقراً للإرهابيين ضد سورية.

إن كل ما مارسته الولايات المتحدة من مواقف تجاه الأزمة السورية، ينبع من فكرة أن الأوان قد حان للتخلص من سورية كدولة من دول الثقل العربي التي تقف دائماً ضد مشاريع الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة، وهو الأمر الذي لم ينقطع منذ المؤامرات الأمريكية على سورية، بدءاً بمنتصف الخمسينيات حتى عقد التسعينيات وهزيمة إسرائيل على يد المقاومة الوطنية اللبنانية بمساعدة سورية عام 2006.

ولكن كل هذه الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة ضد سورية لم تعط ثمارها، بفضل صمود سورية وجيشها، وبفضل تحالفاتها الإقليمية والدولية القوية، وعدم تجاوب دول الجوار العربي مع الضغوط الأمريكية عليها، وإدراك الجميع أن إسقاط سورية سوف يزعزع التوازنات العربية والإقليمية، وربما ستكون إسرائيل أول من يدفع ثمن ذلك.

لقد استغلت الولايات المتحدة الأحداث التي شكلت بداية الأزمة منذ 20 شهراً، واستفادت من الأخطاء التي ارتكبت في معالجتها، ومن تراكم الاستياءات الشعبية من الأزمات المعاشية والفساد وحجب الحريات الديمقراطية والاستئثار بالحكم، ثم ساعدت على تجييش الحراك الشعبي السلمي، الأمر الذي استدعى ردود أفعال تخللها الكثير من السلبيات، وخاصة في ممارسات بعض الأجهزة الأمنية.

إن كل ذلك لم يؤد إلى إنجاح المخطط الأمريكي، إلا في ميدان إسالة دماء السوريين الذين رفضوا الانجرار وراء هذا المخطط، وتمسكوا بوطنهم، معلنين أن الوطن شيء وأخطاء السلطة شيء آخر. وبرغم دعم آلاف الإرهابيين من الداخل والخارج، وتسليحهم، فلم يتمكنوا من تحقيق نجاحات استراتيجية على الأرض.

لكل هذه الأسباب، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الولايات المتحدة وعدم قبول الشعب الأمريكي خوض معارك دموية فاشلة، كما حصل في أفغانستان والعراق، لذلك فقد قررت الإدارة الأمريكية أن تتماشى جزئياً مع الجهود الروسية والصينية الداعية إلى حل سياسي للأزمة، مبنياً على وثيقة جنيف ذات النقاط الست المعروفة.

وهنا بدأت تبرز مؤشرات جديدة في السياسة الأمريكية تجلت في عدد من النقاط أهمها:

1 - اجتماع (دبلن) الأخير بين وزيرَيْ الخارجية الروسي والأمريكي والأخضر الإبراهيمي، والاتفاق على ضرورة الحل السياسي على أساس وثيقة جنيف، تلاه اجتماع على مستوى الخبراء، ثم اجتماع آخر على مستوى معاوني وزراء الخارجية.. بحثت فيه تفاصيل ومفردات الحل السياسي المنشود، دون أن تعلن هذه التفاصيل حتى الآن. إن موافقة الولايات المتحدة على مبادئ جنيف، رغم الغموض في بعض نقاطها، هو نقلة نوعية في السياسة الأمريكية التي كانت تعرقل إقرار هذه المبادئ في السابق وتضع شروطاً مسبقة لأي تفاوض لاحق.

2 - وضع (جبهة النصرة) في لائحة المنظمات الإرهابية بعد أن سكتت عن نشاطها وتسترت على هويتها وعلى أعمالها الإرهابية في سورية طيلة العشرين شهراً الماضية.. ويمثل ذلك فضيحة أخلاقية وسياسية للإدارة الأمريكية، ويؤكد ضرورة تصفية تلك المنظمة الإرهابية انطلاقاً من حق الدفاع عن النفس.

3 - تخفيض مستوى التمثيل الأمريكي في مؤتمر مراكش لما يسمى (أصدقاء سورية) والغياب المفتعل للسيدة كلينتون عن حضوره.

4- الحديث المتزايد عن نصب صواريخ الباتريوت بعيداً عن الحدود السورية بمقدار 100كم بدلاً من 10كم كما كان يُعلن في السابق.

5 - التراجع في حدة التحريض حول أكذوبة السلاح الكيماوي السوري، والقول بعدم وجود أدلة على نية سورية باستعمالها.

إن وجود علامات متناقضة في السياسة الخارجية الأمريكية اليوم، لا يعني على الإطلاق أنه تراجع استراتيجي لحق في هذه السياسة، بل يمكن اعتباره تبديلاً لأسلوب بأسلوب آخر.. وعندما عجزت سياسة التهديد بالتدخل العسكري عن إركاع سورية، لجأت إلى أسلوب آخر هو التعاطي مع مساعي الحل السلمي عبر وثيقة جنيف ومحاولة تحقيق ما تريد من خلال المساعي السياسية هذه، وإذا لم تثمر الخطة الجديدة، فأدوات الضغط والتدخل المسلح والتسليح والتمويل جاهزة لدى الساسة الأمريكان في كل لحظة تتطلبها مصالحهم.

والآن.. كيف يجب أن ننظر نحن إلى الأمور؟

إن الحلقة الأساسية لسياستنا منذ بداية الأزمة حتى الآن، كانت تقوم على أساس تغليب مصلحة الشعب السوري على أية مصلحة أخرى، بمعنى أن حماية سورية من أي تدخل خارجي، ووقف حرب الاستنزاف التي تشن ضدها هو الأساس، وأن هذا الأمر لا يتحقق إلا بالحل السياسي السلمي وعبر الحوار الوطني الشامل.. ولذلك فإننا نتعاطى مع الجهود السلمية بروح إيجابية منفتحة، شريطة احترام سيادة سورية واستقلالها.. وما عجزت الولايات المتحدة وأوربا وتركيا وقطر والسعودية عن الحصول عليه بالحصار والتخريب، يجب أن لا يحصلوا عليه بالسياسة، لكننا وفي الوقت ذاته لا نستبعد تصعيداً أمريكياً في دعم المجموعات المسلحة بهدف تحقيق مكاسب على الأرض لاستثمارها في أي مفاوضات قادمة مع النظام.

إن الحل السياسي بالنسبة لنا هو مفتاح الطريق نحو سورية الجديدة.. الديمقراطية المدنية والتقدمية.. ويجب أن يدرك جميع السوريين أن سورية لا يمكن أن تعود لسلبيات ما قبل آذار ،2011 وأن الأساليب السابقة في الحكم والإدارة التي أوجدت مسافة كبيرة بينه وبين الشعب،، قد آن أوان تغييرها،والاعتياد على التعددية والمشاركة الجدية والحقيقية في إدارة شؤون البلاد، وهو الطريق الذي يجب أن نسلكه في إعادة بناء سورية وإعمارها، وتحصينها ضد أي تآمر أو تدخل خارجي.

حول مستجدات الأزمة الاقتصادية

تشهد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الداخلية في سورية تدهوراً واضحاً في هذه الفترة تتجسد بما يلي:

1- بروز أزمة غير مسبوقة في توفير الخبز والمحروقات في جميع المحافظات السورية وبشكل متباين الشدة بين محافظة وأخرى، بسبب نقص الطحين والمازوت والغاز، وصعوبات النقل والتنقل، وازدياد الطلب على هذه المواد في بعض المناطق بسبب حالة النزوح الداخلي نتيجة الوضع الأمني والعسكري في العديد من المدن والمناطق الأخرى، ما أدى إلى صعوبة الحصول على هذه المواد و ارتفاع جنوني في أسعارها.

2- انخفاض واضح في قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الذي وصل إلى نحو 50% مع ارتفاع نسبة التضخم منذ بداية الأحداث في آذار 2011 حتى الآن إلى نحو40%، ما انعكس على أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية نتيجة الأسباب التي سبقت الإشارة إليها، إضافة إلى انتشار ظاهرة الجشع والاحتكار وضعف الرقابة والمحاسبة للمخالفين وضعاف النفوس والفاسدين.

3- تردِّي أوضاع المهجرين الذين بلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين نسمة، ومعاناتهم الكبيرة في الحصول على ما يكفيهم من مستلزمات المعيشة وخاصة في فصل الشتاء، وعدم قدرة جهود الإغاثة الحكومية والأهلية على تقديم ما يلزم بالشكل والوقت المناسبين.

4- تفاقم مشكلة البطالة بسبب توقف العديد من المنشآت الإنتاجية والخدمية كلياً أو جزئياً، أو تراجع إنتاجها والطلب على خدماتها، وصعوبة الوصول إلى أماكن العمل، وبضمن ذلك الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وكذلك الإنتاج الصناعي.

لقد سبق أن أكد الحزب في تقارير سابقة أن المواطن العادي هو الذي يدفع اليوم، وبشكل مستمر بتدنِّي مستوى أمنه و معيشته، ثمن هذه الأزمة لثلاثة أسباب:

1- نتائج الحصار والحظر والمقاطعة الجائرة والظالمة التي فرضت ولا تزال على سورية.

2- التخريب والدمار الذي أصاب ولا يزال يصيب المنشآت الصناعية والخدمية والبنية التحتية، وخصوصاً السكك الحديدية ومحطات توليد وتحويل الكهرباء، وآبار وخطوط نقل النفط والغاز.

3- ضعف كفاءة الإجراءات الحكومية المتخذة التي ما تزال تتسم بالتردد والتخبط والتجريب، وعدم قدرتها على التغلب على نتائج هذه الإجراءات، وعدم الاعتماد على خبرات الأصدقاء والكفاءات الوطنية المخلصة والمجربة في المجالات الاقتصادية عموماً، وفي المجالات المالية والنقدية والمصرفية بشكل خاص.

وفي هذا المجال لابد من التوقف أمام ظاهرة الانخفاض المستمر في قيمة الليرة السورية، التي سبق أن أكدنا ضرورة العمل على تحقيق التوازن بينها وبين المحافظة على الاحتياطي من القطع الأجنبي الذي جُمع بشق الأنفس خلال سنوات طويلة، والذي ينخفض بشكل مستمر، نتيجة السياسات المتخبطة بين يوم وآخر. ولا شك في أن التوازن المطلوب ليس من السهل تحقيقه في مثل الظروف الحالية، لكنه ليس مستحيلاً إذا أحسنّا الاستفادة من تجارب الدول الصديقة التي مرت أو تمر بظروف مشابهة لظروفنا، وبشكل خاص ما يتعلق بحسن إدارة القطع الأجنبي بين المصادر والاستخدامات، واعتماد مبدأ المقايضة وضبط عملية التعامل بالقطع الأجنبي بمكافحة تهريب الأموال، والحد من تأثير المضاربين والتجار الذين يتلاعبون بقيمة القطع الأجنبي ويجنون الأرباح الطائلة تحت مرأى ومسمع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المصرف المركزي.

لاشك في أن صعوبة النقل والانتقال بين معظم المدن السورية، وأحياناً ضمنها، وما أصاب المنشآت الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية العامة والخاصة في هذه المدن من تخريب وتدمير يشكل اليوم السبب الرئيسي لتردِّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كما أن الحالة النفسية والرغبة في التحوط والخوف من مزيد من التدهور في قيمة الليرة السورية يرفع الطلب على القطع الأجنبي، في ظل التراجع الكبير في الواردات من القطع الأجنبي نتيجة انخفاض الصادرات، وخصوصاً من النفط، وتحويلات المغتربين، وازدياد حدة تهريب القطع الأجنبي إلى الخارج التي تقدرها بعض المصادر بنحو20 مليار دولار. لكن من شأن الإجراءات والتدابير العملية المدروسة من قبل جهات كفؤة ومخولة، قادرة على الحد من الآثار والنتائج السلبية الناجمة عن قرارات المقاطعة والحظر والمنع التي اتخذتها دول عربية وأجنبية عديدة ضد سورية، هذه الدول التي لا تزال تراهن على الجانب الاقتصادي في حسم المعركة.

تبرر الحكومة أزمة المازوت والغاز وغيرها من المواد الاستهلاكية الضرورية بأن هذه المواد متوفرة وبشكل كاف، لكنها إما في الموانئ أو في مراكز الإنتاج، أو تم التعاقد عليها مع بعض البلدان الصديقة، وأن المشكلة - وهذا صحيح بالطبع - في نقل هذه المواد، وأن هناك جهوداً كبيرة تبذل للتغلب على هذه الصعوبات بمختلف الوسائل، لكن الإدارة الكفؤة والعادلة في توزيع منظم لما هو متوفر من هذه المواد من شأنه أن يساهم في تخفيف الأزمة وتقبلها مؤقتاً لحين تحسن الظروف أو / و زوال أسبابها.

إن الأوَّلية اليوم يجب أن تركز على توفير مستلزمات المعيشة الضرورية للمواطنين، وهذا يتطلب الاعتماد على الخبرات الوطنية الكفؤة والنزيهة والمخولة لمعالجة ما يمكن من هذه المشاكل، والحزم الفوري والفعال في مكافحة مظاهر الفساد واستغلال الأزمة، سواء من جانب الجهات الحكومية أم من جانب ضعاف النفوس من القطاع الخاص.

تقدير الأضرار التي لحقت ببعض القطاعات الاقتصادية حسب بيانات الجهات الرسمية

1- الأضرار المباشرة وغير المباشرة في القطاع العام الصناعي 17 مليار ليرة سورية.

2- أضرار وزارة النقل في هذا العام 3,1 مليار ليرة سورية، وفي العام الماضي 86,2 مليار.

3- أضرار قطاع الصحة تجاوزت 7 مليارات ليرة سورية.

4- أضرار قطاع النفط والثروة المعدنية تجاوزت 5مليارات ليرة سورية.

5- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية أن القيمة الإجمالية للأضرار بلغت نحو 361 مليار ليرة، منها 48 ملياراً أضرار مباشرة، و313 ملياراً أضرار غير مباشرة ناجمة عن فوات منفعة أو تأجيل إنتاج، وخاصة مادتي النفط والفوسفات.

6- أشار التقرير السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها عن عام ،2011 إلى انسحاب نحو 500 صناعي من عضوية غرفة صناعة دمشق في عام 2011.

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا