تقاعد النواب اجراء باطل قانونا

 

 

المحامي  يوسف علي خان

 

اتخذ مجلس النواب العراقي قبل عدة سنوات  اجراء غير مسبوق وغير متعارف عليه في معظم برلمانات العالم حيث قرر تخصيص راتب تقاعدي لعضو البرلمان بعد انتهاء دورته البرلمانية وانقطاع علاقته نهائيا بالمجلس .. حيث أن صفة النائب هو اجير يتقاضى اجره عن وكالته  عن الشعب العراقي خلال فترة دوامه في قبة البرلمان .. فهو ليس موظف حكومي فلا يخضع لقانون الخدمة المدنية  ولربما قد يخضع لقانون الضمان الاجتماعي فيما إذا لم يكن  للنائب  دخل او أي مورد يعيل به نفسه وعائلته...  وهو امر مستبعد و شبه مستحيل ان يصبح الشخص نائبا وليس له دخل من حرفة او مهنة او تجارة او مشروع ... ومع ذلك وعلى افتراض انه كا ن عاطلا فيستحق راتب الضمان ومقداره خمسون الف دينار شهريا فقط اسوة بالخاضعين لقانون الضمان... وليس كما خصصه له البرلمان تقاعد بالملايين  .. وبغير هذه الحالة فليس هناك اية علاقة بين النائب المنتهية دورته وبين المجلس فليس من حقه أن يتقاضى راتبا تقاعديا مثله مثل الموظف الحكومي الذي يخضع لقانون الخدمة المدنية  فهو امر غير صحيخ ومخالف للقانون  ... إذ كان على المحكمة الاتحا د ية  ابطال هذا القرار .. ولكن ليس هناك محكمة دستورية في العراق كما أن المحكمة العليا ظلت ساكتة لاسباب اجهلها انا ولم تصدر قرارا بالافصاح عنها وهو امر غريب عجيب ..كغيرها من العجائب التي يمر بها بلدنا في الوقت الحاضر .. كما ليس من حق اية جهة رسمية أن تحدد الرواتب حتى للموظفين فهناك قاعدة قانونية ثابتة تبين تسلسل الدرجات الوظيفية ومقدار الراتب المخصص لكل درجة فلا يمكن أن تمنح الرواتب عشوائيا وبحسب تقدير الوزير او المسؤول ولا حتى البرلمان .. وهو ما كان معمول به ايام الدولة العراقية السابقة  قبل تسلط الفوضى الصدامية بالطبع.... فحتى راتب الوزير كان محددا وضئيلا لم يكن يتجاوز  160 دينار في الستينات من القرن الماضي عندما كان الوزير يستقل سيارته القديمة المستهلكة للذهاب الى وزارته دون اية حراسة ولا حتى شرطي واحد .. وعليه وقياسا الى هذا الوقت وانهيار قيمة العملة العراقية بفضل القائد الضرورة الذي ترك كل شيء خرابا حتى العملة التي جعل قيمة الورق الذي تطبع عليه اغلى من قوتها الشرائية  ولا زالت منهارة حتى وقتنا هذا.. مع كل ملايين البراميل التي تشفط والتي كان بامكانها أن ترفع العملة الى ما كانت عليه ايام الزعيم عبد الكريم  واكبر... ولكن كل ما يمكن أن يقال رحمة الله عليك يا زعيم لقد غادرتنا وتركت فراغا هائلا لم يستطع احد من اشغاله حتى الان.... ولا ندري إن كنت يا زعيمنا الخالد هل سيكون بامكا نك أنتنجب لنا وانت في قبرك  وريث لك يرفع قيمة العملة أم اننا سنبقى غارقين في الغسيل ولا ادري هل هو غسيل اموال ام غسيل ملابس  وعلى اية حال فيجب أن لا يزيد راتب الدرجة العليا في الدولة عن المليوني دينار قياسا لسلم الدرجات والضرف الاقتصادي الحالي وقيمة الدينار المضمحلة في الوقت الحاضر  ؟؟؟ كما يجب على المحكة العليا أن تصدر قرارها حول تقاعد النواب وتعتبره قرار غير دستوري كي يتم الغائه اسوة بالمحكمة الدستورية في مصر التي اصدرت قرارها الشجاع باعتبار مجلس النواب باطلا والغته... افليس بامكان المحكمة العليا العراقية أن تصدر قرارا بعدم شرعية قرار مخالف مخالفة صريحة للقانون وتلغيه ؟؟؟؟؟.... فان عجزت رغبة او رهبة أو مجاملة فتلك مصيبة كبرى .. كما أن على وزارة المالية المسؤولة عن الموارد العراقية أن تتدخل هي الاخرى وتعترض على التخصيص وعلى  الصرف وإلا عدت مسؤولة مسؤولية وطنية بتهمة التفريط بالمال العام  أم انها مشغولة الان بتقييم المقامات وترتيب التوازنات... واين هم خبراء القانون الذين يخرجون بين فترة واخرى ليفتون في تفسير القوانين ودستوريتها هل أن الدولارات التي قد دخلت جيوبهم قد اسكتت افواههم ام انهم جهلة  لا يعلمون خاصة في هذه الامور ؟؟؟ .. فقضايا الاموال لها معايير معينة ليس بمقدور أي جهة التصرف بما يفضي الى هدر المال و ليس من حق احد تجاوزها مهما علت مرتبته أو درجته الوظيفية  فهذا هو النظام الديمقراطي الذي يرفع لواءه الجميع أم أن الديمقراطية فقط بالندوات التلفزيونية  وفي المؤتمرات الصحفية للضحك على الناس ... الا يجب تطبيقه على ارض الواقع أم ان في حالة  قبض الدولارات تغيب او تنام الديمقراطية ؟؟؟؟ ..فقد يكون اقرار مثل هذا الاجراء موضع مسائلة من قبل اية سلطة وطنية قد تتولى الحكم في وقت من الاوقات وعند ذلك ماذا سيقول  الديمقراطيون وخدام الشعب والمتشبثون بعرى الدين  وهل  راجعوا تعاليم  الدين  بصورة جيدة واستوعبوا فروضها ومنها احقاق الحق والاتصاف والتزام  النزاهة والتجرد  أم انها مجرد شعارات.... فان كنا قد تجاوزنا مخالفة المجلس بتخصيص الراتب الخرافي له الذي قرره نفس اعضائه  اثناء وجودهم في البرلمان غير أن تخصيص الراتب التقاعدي امر لا يسكت عليه   ؟؟؟؟  .. فا حتمالات المحاسبة  واردة في كل وقت ولربما اقصر مما يتوقعون.... وإن وجود البرلمان برمته لا لزوم له  فإذا اراد العراقييون أن يستقر العراق حقيقة عليهم الغاء البرلمان وعلى الفور فيتخلصون من رواتبه ومن تقاعده ومن مشاكله فهو لم يقدم شيء للشعب العراقي سوى المزيد من المشاكل..... والمستقبل سوف يكشف صحة وجهة نظري من خطأها  ...!!

 

                                                        المحامي  يوسف علي خان

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا