إبحث في صوت اليسار العراقي

 

الصفحة الرئيسية مقالات دراسات عمال ونقابات كتابات حرّة طلبة وشباب فنون وآداب المرأة صفحة الأطفال كاريكاتير مكتبة صوت اليسار صور من العراق العراق بين السلم والحروب         بعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق  لتحميل برنامج التشغيل   حضارة بلاد الرافدين   إتصل بنا ملفات

مجموع زائري الموقع إرسلوا آراءكم حول الموقع

 

 

الأردن و الإصلاح : الوطن أولاً

 

بقلم: د. لبيب قمحاوي

التاريخ: 11/4/2011

lkamhawi@cessco.com.jo

 

      المثل الشعبي يقول " صحيح لا تقسم ، ومقسوم لا تأكل ، و كل حتى تشبع " و هذا هو واقع حال النظام في الأردن في تعامله مع الإصلاح السياسي . فالأصل يكمن في النية ، وإذا لم تتوفر النية في الإصلاح لدى صانع القرار ، فإنّ ذلك يعني ، بالضرورة ، حتمية انتقال ديناميكية التغيير ، ولو تدريجياً ، من حوار هادئ في القاعات إلى حوار صاخب في الشارع . و في هذا السياق ، قد ينجح النظام في مسعاه لاحتواء أو تنفيس الغضب الشعبي و لكنه لن ينجح أبداً في وأد المطالبة الشعبية بالإصلاح .

      لقد لاحظنا ، و دون أي شك ، بأن الجهد المبذول من قبل النظام ، في وضع العراقيل أمام التغيير الحقيقي ، وفي رسم الخطط لإجهاض حركة الشارع و تفريغها من محتواها و من زخمها ، يفوق بكثير الجهد اللازم المطلوب للبدء في عملية الإصلاح الحقيقي ، اللهم إلا إذا أخذنا البعد الفردي الذاتي للحاكم الذي زيّن له البعض بأنه هو البداية و هو النهاية و أنّ الوطن هو في خدمته و ليس العكس .  

      لقد تكلمنا مراراً و تكراراً عن خطورة إرسال الإشارات الخطأ إلى الحاكم لأن ذلك سوف يساهم في اتخاذ القرار الخطأ من قبل هذا الحاكم أو ذاك . من المفهوم بل و من الطبيعي أن يكون هنالك  تفاوتاً في مطالب الإصلاح . فهذا من طبيعة الأمور في أي تحرك ديمقراطي . و لكن ما لا يمكن فهمه خروج البعض في تظاهرات ضد الإصلاح . من يتظاهر ضد الإصلاح ؟ من هو الذي لا يريد الإصلاح ؟ من هو الذي يريد بقاء الظلم و التسلط و التمييز و الفساد و حرمان المواطن من حقوقه وإعطائها إلى فئة من الفاسدين و المتنفذين ؟ من يريد بقاء ذلك ؟ وحتى و لو كان مدفوعاً بأجر أو مرغماً على التظاهر ضد الإصلاح أو التوقيع على وثيقة ما ضد الإصلاح، فإن ذلك من شأنه ، في أحسن الأحوال ، أن يضع الحاكم في موقع اتخاذ القرار الخاطئ و يشجعه على ارتكاب العنف ضد المطالبين بالإصلاح باعتبارهم مارقين على الإجماع الموهوم المتمثل برفض الإصلاح و بقاء الظلم و الفساد .   

      إنّ الدعوة إلى الإصلاح السياسي و الدستوري عوضاً عن المطالبة بتغيير النظام لا تعكس إجماعاً وطنياً على بقاء النظام بأي ثمن ، بقدر ما تعكس رغبة أكيدة في الإصلاح الحقيقي الفعّال دون الخوض في المجهول . فالإجماع الحقيقي هو ضد المجهول . و المجهول في الأردن صناعة محلية خالصة ابتكرها النظام و مؤسساته حتى يخيف المواطنين و يحد من الرغبة الوطنية في التغيير الشامل و تقليص تلك الرغبة إلى الحد الأدنى التي يستطيع النظام قبولها و التعايش معها . ففي حقيقة الأمر لا يوجد أي خلاف حقيقي بين الأردنيين فيما بينهم . فهذا الشعب البطل الصامد الذي حَمَلَ الكثير و تَحَمَّل الكثير لا يمكن أن ينغمس في صغائر الأمور . ومحاولات بعض الأجهزة إطلاق فَزَّّاعة الحرب الأهلية كوسيلة لشل مطالب التغيير الديمقراطي و تحويل مسار الإصلاح باتجاه الحائط يجب التصدي لها من قبل الجميع و العمل على إفشالها لأن في ذلك فقط طوق النجاة لثورة الإصلاح الشامل . كما أن اللعب بالنار من خلال استعمال الحكم للوحدة الوطنية كسلاح و التهديد بتدميرها كوسيلة لمنع الإصلاح الشامل هي نهج خطير و يعكس أنانية الحكم المطلقة و التي تضع الوطن في خدمة الحاكم عوضاً عن وضع مصلحة الوطن فوق الجميع .

        كلنا أردنيون وكلنا متفقون على ثوابت الوطن ، و الحديث عن أن الديمقراطية سوف تؤدي إلى السيطرة العددية لفئة ما على مؤسسات الدولة هو كلام فارغ . فالأردنيون ، بغض النظر عن أصولهم ، ليسوا كَمَّاً سياسياً واحداً أو متجانساً . فالعديد من الأردنيين من أصول فلسطينية و أصول شرق أردنية هم ، سواء بسواء ، جزء من مؤسسة الفساد المالي و السياسي و هم بالتالي أعداء طبيعيين للإصلاح و التغيير ، تماماً كما أن هنالك العديد من الأردنيين من أصول فلسطينية وشرق أردنية مناضلين و مسحوقين و مظلومين و ضحايا لحقبة الفساد المالي و السياسي . إذاً أين تكمن المشكلة ؟ نحن لا نتكلم عن أغلبية عددية و لكن عن أغلبية سياسية تمثل رأياً و موقفاً سياسياً و لا تمثل مجموعة عرقية أو قبلية غير متجانسة سياسياً . إنّ الذكاء السياسي يتطلب منا جميعاً أن نقف صفاً واحداً ضد محاولات النظام لخلق حالة من الفوضى و الشك المتبادل و الانقسام الشعبي المبني على أوهام لا أساس لها بهدف إحباط المطالب الشعبية بالإصلاح السياسي و الدستوري الشامل .

       إنّ مشكلة الشعب الأردني ليست بين بعضهم البعض ، و لكن مع النظام . و يبدو أن النظام قد التقط الإشارات الخطأ و اعتَقَدَ أنه في موقع لا يمكن الاستغناء عنه على الإطلاق باعتبار أن لا بديل له . و هنا يكمن الخطأ الذي وقعت فيه العديد من الأنظمة الأخرى و التي اعتقد أصحابها بأن أنظمتهم خالدة مخلدة إلى الأبد و أنها محط الإجماع الوطني و القبول الشعبي الدائم مهما فعلت ، و كانت النتيجة أنْ دفعت تلك الأنظمة ثمناً غالياً مقابل ذلك الاعتقاد الخاطئ .

      و على هذا الأساس ، فإن مؤسسات النظام يجب أن تكون واعية لهذه الحقيقة . فالنظام ليس في وضع يمكنه من المناورة العكسية بلا حدود و بطريقة يتجنب من خلالها الإصلاح الدستوري الحقيقي لصالح إصلاحات شكلية . فالإجماع ، على ما يبدو ، هو على تجنب الخوض في المجهول و ليس على بقاء النظام بعلاَّته . و الحل الوسط بين الاثنين هو في نظام نيابي ملكي دستوري يعطي كل ذي حق حقه و يحترم أساس العلاقة التعاقدية بين الحاكم و المحكوم كما وُضِعَ أساسها في دستور عام 1952 . و إذا كان هنالك من يرفض العودة إلى ذلك الدستور ، فعليه واجب إيضاح الأسباب التي تجعله يرفض دستور الأمة وأساس الشرعية و الناظم للعلاقة بين الحكم و الشعب و الحامي لمبدأ فصل السلطات .

       لا أحد يريد تعنتاً أو تشنجاً في المواقف يدفع بالأحداث إلى مستوى جديد تصبح فيه المطالبة بالعودة إلى دستور 1952 جزءاً من مطالب الماضي . و حتى لا نصل إلى تلك المرحلة، فإنّ الشعب يبقى هو صاحب الحق في المطالبة بالعودة إلى دستور عام 1952 نظيفاً خالياً من التعديلات التي طرأت عليه و أخلت بمبدأ الفصل بين السلطات ، و حولت السلطة التنفيذية من سلطة إلى أداة و أفقدت مجلس النواب دوره الرقابي و التشريعي مما فتح الباب على مصراعيه أمام الفساد و المفسدين . و هكذا ، فإنّ الاستمرار في تجاهل الدعوة الأصلية المطالبة بالعودة إلى دستور عام 1952 ، بل و محاربتها من قبل مؤسسات الحكم ، إنما يعكس غياب أي نوايا حقيقية لدى السلطة للإصلاح . وما تشكيل لجنة الحوار الوطني إلا جزء من سياسة الحكم في إعطاء تنازلات شكلية و محاولة لكسب الوقت تمهيداً لإفراغ الحركة الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي الشامل من مضمونها و اختصارها من مفهوم شامل للإصلاح إلى معالجة جزئية لقانون من هنا وقانون من هناك ضمن رؤيا مسبقة الصنع من قبل مؤسسة الحكم. إن هذه اللجنة هي وسيلة و أداة لتنفيس الاحتقان وإضعاف الزخم الشعبي نحو التغيير واستبدال الكل بالجزء ضمن مرجعية حكومية تفتقر إلى المصداقية و ضمن جدول أعمال يسمح لها بمناقشة ما تريده الحكومة فقط و يمنعها من مناقشة باقي القضايا التي تهم المواطن . فهي بذلك تكون كشاهد الزور ، و لكن على مستوى الوطن الأردني ، انطلاقاً من مفهوم و منطق عدالة الظلم التي يكون فيها الجلاد هو القاضي و هو المرجعية .    

       الشعب يريد ، ببساطة ، دستور عام 1952 دون تعديلات . و هذا حق الشعب على الحكم، فبأي صفة يمنع الحكم الشعب من المطالبة بحقوقه ؟ و بأي صفة يضع الحكم ما يريده في كفة و ما يريده الشعب في كفة أخرى ؟؟ لا أحد يدعو إلى المساس بصلاحيات الملك الدستورية ، بل على العكس ندعو إلى تأكيدها و تكريسها كما وردت في دستور عام 1952 ، تماماً كما ندعو إلى إعادة الصلاحيات المسلوبة للسلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية و كما وردت في دستور عام 1952 أيضاً . الشعب يريد إعادة الأمور إلى نصابها الأصلي و الصحيح . و ما كان عظيماً و مناسباً لملك الأردن و شعب الأردن عام 1952 يجب أن يكون نفسه عظيماً و مناسباً لملك الأردن و شعب الأردن عام 2011 .

 

 

جريدة القدس العربي- لندن - الإثنين الموافق 11-04-2011