اتهام الهاشمي والمحاكم المختصة

 

 

يوسف علي خان

 

لقد اثارت القناة البغدادية في برنامج بالمختصر قضية طارق الهاشمي والمطالبة بمحاكمته امام المحاكم العراقية حيث قدم الدكتور عبد الستار الجنابي طرحا منطقيا وقانونيا بعدم اختصاص محا كم اقليم كردستان بنظر الدعوى لكونها غير خاضعة للدولة العراقية فهي محاكم لدولة ثانية لا علاقة لها بالدولة العراقية ولا اشراف  للمحاكم العراقية او للحكومة العراقية عليها ما يجعلها غير مؤهلة قانونا لنقل الدعوة اليها كما يطلب السيد الهاشمي ذلك  للنظر في قضيته المثارة ضده .. كما عرض عرضا صحيحا ما كان يتوجب على القائمة العراقية فعله تجاه التهم الموجهة او التهميش الذي تدعيه هو انسحابها الى موقع المعارضة من الحكومة والبرلما ن الى حين انتهاء الدورة البرلمانية واجراء الانتخابات الجديدة  وهوالاجراء الصحيح الذي يمنحها المصداقية في مواقفها الوطنية وهو مالم تفعله للاسف الشديد ما جعل موقفها موضع شبهات عديدة امام الشعب العراقي .. وان ما قدمته النائبة الفاضلة عتاب الدوري من خطبة عصماء لم تكن موفقة في جميع طروحاتها فكان الاولى لها قبل الاعتراض ان تقدم استقالتها من المجلس والاستغناء عن راتبها الهائل المرعب قياسا لما يتقاضاه المواطن البسيط ثم المجيء الى القناة البغدادية لتقديم وجهة نظرها ولكنا قد وقفنا الى جانبها جميعا وبكل ما قدمته من وجهة نظر ولكنه كان مجرد كلام .. وقد اشرت في مقالات سابقة عن وجوب تقديم جميع من اتهم بالفساد وسرقة اموال الشعب او امتنع عن تقديم الخدمات  او من ارتكب جرائم القتل من جميع الكتل السياسية المتواجدة على الساحة ان يقدموا الى محاكم واحدة وبوقت واحد وبصفقة واحدة دون تجزأة او اختيار  ولا يقتصر الامر على البعض منهم ويطلق سراح الاخرين ويسفروا الى خارج العراق او يصدر بحقهم صك البراءة المزور او الافراج عنهم  .. ويمكن ان تحال القضايا الى محاكم اجنبية او من قضاة اجانب محايدين وعلى ان تجري المحاكمة خارج العراق حتى يتمكن الجميع من الحضور ولا يكونوا تحت تهديد الاعتقال .. مع احترامي للقضاء العراقي ولكني ومن خلال عملي كمحامي لعدة عقود فقد ساومني خلال تلك السنين بعض القضاة على المشاركة في اجور الدعاوي مقابل اصدار القرار لصالحي ولكن كان ذلك في العهد البائد وليس الان ومع ذلك فقطعا للشكوك خاصة بالنسبة للمسؤولين الكبار  يمكن اتخاذ مثل هذه الاجراءات التي ذكرتها في نقل الدعوى الى خارج العراق او في مكان خارج سلطة الحكومة وخارج دولة كردستان عفوا ((  اقليم كردستان )) حيث ان الحكومة هناك لها مواقف تنسجم ومصالحها الخاصة فتحابي من يغازلها ويعدها بتحقيق المأرب وتقف ضد من لايلبي رغباتها بما تريد .. وحيث انها قد التزمت جانب السيد الهاشمي وكتلته فلم تعد مؤهلة محاكمها للنظر في قضية الهاشمي وغيره من المتهمين مما يتطلب احالة قضايا جميع من اتهم حتى من افرج عنهم او من صدرت برائتهم المشوبة بالشكوك منذ سنة 2003 وحتى الان  الى محاكم محايدة تتوفر لها سبل الدفاع ودرجات الطعون المختلفة وخاصة وزراء الكهرباء والتجارة والمواصلات عن صفقات الموبايل والعديد من اعضاء مجالس المحافضات الذين اشتروا الطائرات الخاصة بعد ان كانوا مفلسين واصحاب صفقات الشركات الاستثمارية  وغيرها من الملفات التي يحتفظ بها كل طرف تجاه الطرف الاخر وعدم اخفاء أي دليل وذلك من مصلحة المسؤولين في الوقت الحاضر خير من ان تكشف وهم في قفص الاتهام بعد اشهر او بعد سنين .. فان التستر عن الجرائم هي جرائم بحد ذاتها والمتستر عليها شريك فيها فالقضية لا تمس الكتل وعقد الصفقات والاتفاقات داخل الغرف المغلقة وفي المؤتمرات السرية في بيوت((( عفوا))) في قصور وفلات المسؤولين فالقضايا تمس قوت الشعب وطعامه واحتياجاته وخدماته المحروم منها بشراء لعب الاطفال بمليارات الدولارات وان خطب بعض النواب وتصريحاتهم لا تطعم جوعان او تكسي عريان او تشعل مصباحا كهربائيا وكما صرح وزير الكهرباء قبل عدة ايام امام التلفزيون حين قال سوف يجهز العراق بالكهرباء سنة 2020 ياسلام .. فالمسؤول الوطني المخلص هو من يستقيل من الحكومة ان كان نائبا او مستشارا او وزيرا او في أي منصب مؤثر اخر  ويتخلى عن راتبه الهائل ومكاسبه الاخرى ومجرد الاكتفاء بالتصريحات من على شاشات التلفزيون انما هي تخدير للعقول ومواقف خيانية مفضوحة سوف يسجلها الشعب على هذا المسؤول لا حالته في الوقت المناسب للمحاكم وهو ما نراه من مصائر العديد من المسؤولين في دول الربيع العربي الذي سينقلب عليهم شتاء قارص البرودة ويصيبهم بزكام قاتل ... !!!

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا