<%@ Language=JavaScript %> كاظم الربيعي  تصريحات اعلامية لاتكفي  نريد  تطبيقا وفعلا  يلمسه العراقيون
   

صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين          

 

للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org            مقالة للكاتب كاظم الربيعي                             

 
 

 

 

 

لا

للأحتلال

 

   الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

  

 

 

 تصريحات اعلامية لاتكفي  نريد  تطبيقا وفعلا  يلمسه العراقيون

 

 

 

كاظم الربيعي

 

  بدأت بعض  التصريحات والمطالبات من مسؤولين جدد في السلطة الحاكمة بالعراق تاخذ طريقها الى وسائل الاعلام والصحف بينها طروحات منطقية خاصة تلك التي تتعلق باعادة النظر بازدواجية الجنسية للمسؤول في موقع رسمي مهم و مطالبة " البرلمانيين"  والمسؤولين الاخرين بالكشف عن حساباتهم.

 شيئ جيد ان نسمع مثل هذه التصريحات وتحديد فترة زمنية تمنح للمسؤول للاستجابة لمثل تلك الطروحات لكننا كما  تعلمون سئمنا من التصريحات والوعود " العرقوبية" حتى باتت تلك التصريحات مثار سخرية وتندر نظرا لكثرة الاكاذيب التي مررت على المواطن طيلة سبع سنوات دون ان يلمس شيئا على ارض الواقع حتى ادخلت تلك التصريحات معظم المسؤولين ان لن يكن جميعهم في "  موسوعة مسيلمة".

عزت بعض الطروحات مثل هذه المطالب الى كون ان المسؤول الذي يحمل  جنسية اخرى  الى جانب الجنسية العراقية يتمكن وبسهولة من الهرب الى البلد الاخر عندما " يلهف" المقسوم.

 واوردت امثلة على ذلك وقد جرت تسمية وزراء في حكومات سابقة تمكنوا من الهرب الى دول يحملون جنسيتها دون ان يطالهم القانون.

  لكن هناك وسائل عديدة واجراءات كان  بالامكان من خلالها ملاحقة "  السارق اواللص الذي تصرف بالمال العام دون وجه حق منها مثلا الطرق  الدبلوماسية  وهو الشائع في العلاقات الدولية وصولا الى الشرطة الدولية "الانتربول" وهذا ما معمول به في دول العالم.

 الا ان الجهات الرسمية في العراق لم تفعل ذلك مع اي مسؤول سرق".

 واية سرقة " ملايين الدولارات" وفق " اجهزة اعلامية ومسؤولين عراقيين!!!

 لماذا هذا الصمت على السارق دون ملاحقته ؟

 هذا هوالسؤال الذي  يتردد دوما على  السنة العراقيين دون جواب شاف؟

 لاندري  لماذا لاتطال  المسؤول العراقي الهارب "  باموال "  المواطنين سواء كان وزيرا او غير ذلك مثل تلك الاجراءات    بزعم انه محمي من الدولة التي يحمل جنسيتها حتى لو كان لصا محترفا"؟؟

مسالة ازدواجية الجنسية كما اظن لاصلة لها بحماية السارق ولن توفر له الحماية حتى لو  هرب  الى بلده الاخر حيث  بالامكان ملاحقته اذا كان هناك  مسعى  جادا من قبل السلطات  الرسمية .

لكن وهذا هو السائد هناك اطرافا في السلطة هي التي تحمي السراق واللصوص  وتغطي على سرقاتهم" علنا " عينك عينك" وقد خضنا اكثر من تجربة بهذا الخصوص مع اكثر من مسؤول وفلتوا من العقاب في ظل وجود" دولة القانون"  واي قانون انه قانون" بلزاك" الذي  وصفه ذلك الفيلسوف بانه" شباك صيد  يخترقها السمك الكبير وتحجب مرور السمك الصغير".

 هذا هو القانون السائد في العراق الجديد.

هذا  قطعا ماحصل حين تمكنت"  الحيتان " من الهرب" بما لهفته".

 وربما سيحصل مستقبلا وهو سيحصل فعلا حتى في ظل ازدواجية الجنسية او عدم ازدواجيتها للمسؤول" طالما ان هناك من  يحمي المسؤول اللص والمختلس في السلطة رغم وجود " لجنة نزاهة  انبح صوت   اعضائها وكره المواطن حتى طلعات  المسؤولين فيها واحاديثهم المملة من على شاشات الفضائيات.

 اما مسالة مطالبة المسؤولين و " البرلمانيين"  بتقديم كشوفات عن الاموال التي بحوزتهم فهذه مسالة تحتاج الى جهد استثنائي حقا نظرا لقدرة هؤلاء على" التلفيق " والكذب فضلا عن وجود دول تتكتم على اموالهم و ممتلكاتهم وعقاراتهم وخاصة تلك  الموجودة على ارض عربية الى جانب وجود  بنوك ومصارف اجنبية لاتبيح بذلك الا اذا طلب منها رسميا..

" البرلماني" او المسؤول الذي استطاع ان  يخفي الملايين من الدولارات ويهربها من العراق وان يشتري  القصور والفلل في   منتجعات دول  عربية مثل مصر والاردن وغيرها او ومدنا مثل لندن وسدني وسويسرا وحتى في الولايات المتحدة  لديه القدرات على اخفاء كل ثرواته عن انظار الاخرين .

 وقد طرق الى سمعكم  ماقاله ذلك " البرلماني " الذي يزعم انه كان ثريا قبل ان يصل الى العراق بعد احتلاله عندما حاججوه بل واجهوه اعلاميا  وكيف تبجح بان مالديه من قصور وفلل في دول عربية هي تحصيل حاصل وهي كذبة واضحة لان ذلك الشخص نفسه كان فقيرا" عايش على كد حاله" لايمتلك ثروة قبل ان يصبح" برلمانيا" وسياسيا لايضاهى وهو الذي كان لاينبس ببنت شفه عندما كان الحديث يدور عن  النظام السابق في حينها بل كان ينزوي بعيدا عن احاديث منتقدي النظام " خوفا" وهناك  اكثر من شخص يشهد على ذلك.

هذا " البرلماني" لديه القدرة على مواصلة الكذب والتدليس  كونه يغرق في  مستنقع الكذب" حتى ارنبة انفه" لاسيما وان هناك حصانة دبلوماسية تحميه هو وعائلته حتى بعد تركه " البرلمان" بعد ان ضمن العيش الرغيد بعيدا عن الوطن .

شيئ يؤسف له ان السلطة ستعجز ايضا هذه المرة  مثلما عجزت في السابق  عن ضبط اللصوص  ووضع حد للفساد المالي والاداري  الذي يضرب اطنابه في عموم مؤسساتها .

  وسوف تفلت الحيتان  كذلك سواء كانت تحمل الجنسية العراقية او الجنسية المزدوجة ولن يقع في فخ السلطة سوى الاسماك الصغيرة.

 وسترون  ان الاشهر القادمة او سنوات السلطة الثلاث المتبقية  كفيلة بالكشف عن ذلك.

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

 الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي

Rahakmedia - Germany